السعودية - المصرية تجدد مخاطبة الحكومة لحسم مصير شيراتون الغردقة

الشركة تعرض إعادة شراء الطريق محل النزاع مرة أخرى

بعد ما يزيد على شهرين من مخاطبتها لمجلس الوزراء، جددت الشركة السعودية المصرية لاستثمارات البحر الاحمر، المالكة لفندق شيراتون الغردقة، دعوتها للحكومة للبت فى أمر الفندق، محل النزاع بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما، وطالبت الشركة هيئة الاستثمار بتشكيل لجنة لمعاينة المشروع.

«حان الوقت لاستثمار المليارات المعطلة فى هذا المشروع، نحن نحتاج إلى تفعيلها، والاقتصاد المصرى يحتاج إليها أكثر منا»، بحسب قول عبدالعزيز شهيل، عضو مجلس الإدارة المفوض للشركة فى مصر، وكبير مستشاريها للاستثمارات الدولية، مشيرا إلى أن الشركة السعودية، بعد مفاوضات مع وزير السياحة فخرى عبدالنور، ومحافظ البحر الأحمر السابق، أبدت استعدادا لسداد ثمن الطريق الذى استردته المحافظة مرة أخرى، و«ذلك فى محاولة منا لمشاركة حكومة الثورة فى تحمل فاتورة الفساد الذى تسببت فيه الحكومات السابقة، وليس تنازلا عن حقنا»، بحسب قول شهيل.

وكانت الشركة قد اشترت أرض الفندق مشتملة على طريق ويقسم المشروع لقسمين، حيث يمر بين الفندق والمارينا الخاصة به، إلا أن المحافظة رأت استرداد الطريق باعتباره ملكية عامة، مما تسبب فى تعطيل المشروع. وتبلغ قيمة الطريق محل النزاع 2 مليون جنيه، قامت الشركة بسدادها عند شرائها الفندق.

تفاقمت الأزمة بين الشركة السعودية المصرية للتنمية السياحية، التى تدير فندق جراند حياة فى القاهرة وقامت بشراء فندق شيراتون الغردقة منذ 1991، وبين محافظة البحر الأحمر من جانب آخر، فقد قرر مجدى القبيصى، المحافظ السابق للبحر الأحمر، أخذ الطريق المسجل لصالح الشركة والذى يمر بالأرض المحيطة بفندق شيراتون الغردقة، باعتباره «طريقا عاما من حق الشعب، ولا يصح بيعه لمستثمر أجنبى، أو عربى أو حتى مصرى»، بحسب قول القصيبى ل«الشروق».

وكانت الشركة قد قامت بإجراء مجموعة من اللقاءات مع عدد من الجهات الحكومية الجديدة، «والتى تتسم بشفافية أكثر ولا يحكم قراراتها المصالح»، بحسب قول شهيل، للتوصل إلى حلول بشأن قضية شيراتون الغردقة.

وقامت الشركة بمخاطبة مجلس الوزراء وعرضت عليه جميع تفاصيل القضية، واستيلاء المحافظة على أراضى الشركة وموقف المشروع، ولكننا «لم نتلق أى رد حتى الآن».

ثم قامت الشركة بمخاطبة الدكتور منير فخرى عبدالنور، وزير السياحة للتدخل فى حل الازمة وقام بتنظيم لقاء ودى خلال شهر اغسطس الماضى ضم ممثلى الشركة السعودية ومجدى القبيصى المحافظ السابق لمحافظة البحر الاحمر، ولكن بسبب انشغالات الوزير لم يتم عقد اللقاء.

ويوضح عبدالنور، ل«الشروق»، أن «الوزارة ليست طرفا فى القضية ولكننا توسطنا لحلها، فالاستثمار الأجنبى مهم، وهناك خلاف بين الشركة وبين المحافظ السابق، لم نتدخل فى تفاصيله ولكنى كنت أحاول تقريب وجهات النظر، واتفقنا على جلسة تفاهم ولكنها لم تتم نتيجة لارتباطات دولية أخرى»، بحسب قوله، مشيرا إلى أنه لم يتم التوصل حينئذ إلى اتفاق محدد. ويستأنف الوزير «وبعد حركة تغيير المحافظين، لم يتطرق المحافظ الجديد إلى الملف بعد، فمما لا شك فيه أن هذه القضية لا تمثل أولوية فى الوقت الحالى، ولكن سيتم بحثها والاطلاع على الأوراق واتخاذ القرار المناسب»، مشيرا إلى أنه كان هناك العديد من الاقتراحات مثل إعادة شراء الطريق من المحافظة مرة أخرى، أو شق طريق خلفى آخر كبديل. ومن المرجح أنه «سيتم حل الأمر بطريقة ودية»، بحسب عبدالنور. وأكد مصدر مسئول فى هيئة الاستثمار تحريك الملف «لقد تلقينا خطابا بالفعل من الشركة وجارٍ تشكيل لجنة لبحث الأمر، والجهات العليا مهتمة بالقضية، مما يبعث ببوادر انفراجة لهذا الملف المعلق منذ سنوات».