بالفيديو.. رئيس العليا للانتخابات: تجاهل رأي اللجنة يجعل قانون العزل السياسي في وضع عدم الدستورية ويمكن الطعن عليه

المستشار عبد المعز إبراهيم: أي مرشح سيرفع شعارات دينية في الدعاية لنفسه سوف يتم شطبه من الانتخابات

صرح المستشار عبد المعز إبراهيم – رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بأن قانون "العزل السياسي" أو "إفساد الحياة السياسية" لم يعرض على اللجنة، وإذا لم يتم عرضه على اللجنة سيكون به عوار بعدم الدستورية، ويمكن الطعن عليه.


وأكد عبد المعز إبراهيم، خلال لقاؤه مع برنامج "الحياة اليوم" على تلفزيون الحياة، إن عدم عرض قانون "العزل السياسي" على اللجنة، يضعه في وضع عدم الدستورية ويمكن الطعن فيه، موضحًا أن اللجنة لا تطلب عرض القانون عليها، لكن الدستور يلزم الجهة التشريعية بعرض القانون على اللجنة قبل التصديق عليه، وفي حال تم عرضه سنبحث قواعده الموضوعية والإجرائية. داعيًا في الوقت ذاته فئة الشباب والمرأة إلى الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى بعدما بدت نسبتهم ضعيفة للغاية بعد اليوم الرابع للترشح.


وحول استخدام الشعارات الدينية ودور العبادة في الانتخابات، أوضح أن اللجنة منذ البداية اتخذت قرارًا بعدم استخدام دور العبادة أو المدارس أو الجامعات في الانتخابات مثلما ينص القانون. وقال: "إن أي مرشح سيقوم في الدعاية الخاصة به برفع شعار (الإسلام هو الحل)، سأتقدم بطلب للمحكمة الإدارية العليا فورًا لشطبه من الانتخابات، والكلمة ستكون للمحكمة الإدارية العليا".


وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات: "لا أستطيع التحدث في الوقت الحالي عن كيفية تطبيق اللجنة لقانون العزل في الانتخابات لأن القانون لم يصدر بعد، وعندما يصدر، الرأي لن يكون لي بمفردي إنما لجميع أعضاء اللجنة السبعة، لكننا كلجنة قضائية مهمتنا تطبيق القانون بدون مجاملة لأحد".


وقال المستشار عبد المعز إبراهيم: "المصريون في الخارج من حقهم التصويت في الانتخابات، لأن التصويت حق المواطن المصري سواء مقيم في الداخل أو الخارج، وإقامته في الخارج لا تسلبه هذا الحق، لكن المشكلة إجرائية، وهذا القرار سيادي ولست أنا من يتخذه، بل السلطة القائمة في الدولة هي من تتخذ مثل هذا القرار". مشيرًا إلى أن هناك نية لعدم اتخاذ هذا القرار لاعتبارات عملية، أهمها "أننا ليس لدينا قاعدة بيانات للمصريين في الخارج وأعدادهم وأماكنهم، فضلاً عن أننا ليس لدينا أعداد كافية من القضاة لتذهب إليهم، والمسألة تحتاج إلى تدخل تشريعي من جديد لمنح القناصل والسفراء سلطة قضائية للإشراف على الانتخابات".