نقابات العمال اليونانية تقرر تمديد إضراب عام الأسبوع المقبل تزامنًا مع اقتراع البرلمان اليوناني على خطة التقشف في قمة للاتحاد الأوروبي

قالت نقابات العمال في اليونان أمس الخميس، إنها ستمدد إضرابًا عامًا مزمعًا الأسبوع المقبل إلى 48 ساعة، بينما استمرت الاحتجاجات على إجراءات التقشف الصارمة مما أدى إلى توقف وسائل النقل العام في اثنيا وإغلاق معابد اكروبوليس الأثرية الشهيرة أمام السياح ليوم ثان.


ومع سعي حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي جورج باباندريو، التي تحاصرها المشاكل جاهدة للحصول على موافقة البرلمان على تخفيضات جديدة في الإنفاق لتلبية مطالب مقرضيها الدوليين، قالت نقابات العمال إن الإضراب المزمع القيام به في 19 أكتوبر الجاري سيمتد إلى اليوم التالي.


وسيتزامن الإضراب مع اقتراع في البرلمان اليوناني على خطة التقشف في 20 أكتوبر.. قبل ثلاثة أيام من قمة للاتحاد الأوروبي الذي يأمل زعماؤه بالتوصل إلى حل شامل لأزمة ديون اليونان.


وقال إلياس أليوبولوس- الأمين العام لاتحاد نقابات القطاع العام (أديدي)، الذي ينسق الإضراب مع نظيره بالقطاع الخاص (جسي) "نريد إسقاط هذا المشروع الذي سيدمر اليونان وشعبها".


ويضم الاتحادان حوالي 2.5 مليون عضو أو نصف قوة العمل في اليونان.


واجتاز مشروع قانون التقشف -الذي يتضمن تخفيضات حادة في الرواتب ومعاشات التقاعد وتسريح عمال بالقطاع العام- اقتراعًا أوليًا في لجنة بالبرلمان أمس الخميس على الرغم من هواجس أبداها كثيرون من أعضاء حزب باسوك الحاكم.


وقال ليونيداس جريجوراكوس- عضو باسوك في البرلمان، "ليس لدي نية للاقتراع ضد مشروع القانون، لكن لا أحد يمكنه أن يمنعني من انتقاده.. ما يحدث ليس له سابقة.. المجتمع في حالة اضطراب.. هناك شعور ضخم بعدم الأمان. يجب علينا نحن السياسيين أن نقول إلى أين تتجه البلاد".