استحقاقات القائمة الوطنية الموحدة

إن كانت القوى الإسلامية والليبرالية واليسارية ترغب بالفعل فى تشكيل قائمة وطنية موحدة لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، وهو ما أتمناه، فإن عليها الوفاء بمجموعة من الاستحقاقات الضرورية.

إنتاج خطاب سياسى متماسك يقنع المواطنات والمواطنين بأن القائمة الموحدة هى السبيل الوحيد لتشكيل برلمان قوى يستطيع القيام بعمل تشريعى ورقابى حقيقى يدفع مصر خطوات إلى الأمام على مسار التحول الديمقراطى ومسار التنمية المتوازنة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وينبغى أن يتضح للمصريين أن القائمة الموحدة تهدف أيضا إلى الحد من فرص بقايا الحزب الوطنى المنحل فى الحصول على نسبة كبيرة من مقاعد البرلمان ومن ثم إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وتهديد مكتسباتنا الديمقراطية.

التوافق حول برنامج انتخابى واضح المعالم، له شق تشريعى ورقابى وشق تنفيذى (سياسات وإجراءات محددة) حال نجاح القائمة الوطنية الموحدة فى الحصول على أغلبية المقاعد فى البرلمان. ويقتضى هذا إعلان كافة الأحزاب المشكلة للقائمة الموحدة التزامها بالبقاء متحالفة داخل البرلمان وفى سياق العمل التنفيذى طوال عمر الدورة التشريعية.

اتفاق القوى الإسلامية والليبرالية واليسارية على وضع قواسمها المشتركة فى الواجهة، التحول الديمقراطى والدولة المدنية. دولة المواطنة وسيادة القانون وتداول السلطة والعدالة الاجتماعية فى إطار الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر أساسى للتشريع والمساواة الكاملة بين جميع المواطنات والمواطنين.

ويتطلب ذلك التزام الإسلاميين بالصيغة هذه حين الحديث عن دور الدين والتزام الليبراليين واليسار بها عند تفسير معنى الدولة المدنية لديهم، كما أن الابتعاد عن التسخين والتصعيد الإعلامى وممارسة الاستعلاء إن بتشديد على الشريعة والشعارات الدينية والتشكيك فى الليبراليين فقط أو باتهام الإسلاميين بعدم الديمقراطية يصبح واجبا على الجميع.

التوافق حول معايير موضوعية لاختيار مرشحى القائمة الوطنية الموحدة لمقاعد القائمة الحزبية وللمستقلين (وفقا لقانون الانتخابات السارى إلى الآن) وتغليب المصلحة العامة على الخاصة والتواضع الهادف لإشراك الجميع على المبالغة فى تقدير القوة الذاتية.

والضمانة الإجرائية هنا هى تشكيل لجنة مستقلة للقيام بمهمة اختيار المرشحين، ولتكن النواة هى اللجنة الانتخابية التى يرأسها الصديق الدكتور وحيد عبدالمجيد فى التحالف الديمقراطى من أجل مصر.

أما الضمانة السياسية فهى اقتناع أطراف القائمة الموحدة، فى التحالف الديمقراطى والكتلة المصرية وأحزاب الوسط، بأن إشراك وتمثيل الجميع هو شرط أساسى لصناعة كتلة وسط مستقر وديمقراطى فى الحياة السياسية تستطيع أن تنجز التحول الديمقراطى ونقل السلطة إلى هيئات مدنية منتخبة وإخضاع المؤسسات العسكرية والأمنية لرقابة الهيئات المنتخبة وبناء مجتمع العدالة الاجتماعية. والطبيعى هو أن تتنوع مكونات كتل الوسط وتختلف مرجعياتها ورؤاها للسياسة والمجتمع فى إطار قواسم مشتركة تؤسس مرحليا لإدارة ناجحة للمرحلة الانتقالية.

إدارة حملة انتخابية مشتركة لمرشحى القائمة الموحدة تعبر عن قواسمهم المشتركة وتلتزم بالحظر القانونى المفروض على استخدام الشعارات الدينية والتمييزية وتنظم عملا جماهيريا مشتركا للأحزاب وللمستقلين المختارين للقائمة.

المطلوب إذا هو تحالف انتخابى يتبعه تحالف برلمانى وتنفيذيا لإدارة ناجحة لتحديات الأعوام الخمسة القادمة.