دعا المحامي عبد العزيز عامر، مقدم طلب رد هيئة المحكمة في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار معاونيه، في تصريحات خاصة ل(بوابة الشروق) المستشار أحمد رفعت القاضي الذي ينظر القضية أن يتنحي عنها. وقال عامر "الأصل في المحاكمات المنصفة العادلة أن يطمئن المتقاضي لقاضيه، فإذا ما إستشعر القاضي أن أحد المتقاضين غير مطمئن للمحكمة وجب علي المحكمة أن تتنحي عن هذه الدعوي، لأن القضاء له موضوعيته وليس له أمور شخصية ومن ينظر في الدعوي هو من يرتضيه خصومها ولا يختلفوا عليه".
وأضاف "في حالة تنحي المحكمة أو ردها تبدأ الهيئة الجديدة من نقطة إنتهاء سابقتها ولها أن تقوم بإعادة بعض الإجراءات إذا ما تمسك الدفاع بإعادتها وليس معني تغيير القاضي هو البدأ من الصفر ولكن الإستكمال وهذا لا يكون إلزاميا للمحكمة ويخضع لوجهة نظرها ومن الممكن أن تري ضرورة إعادة القضية من البداية إذا لم تطمئن لبعض الإجراءات".
ومن جانبه أوضح عاصم قنديل أحد المدعين بالحق المدني في القضية ل(بوابة الشروق) "أنهم طلبوا من المحكمة بيان ما إذا كان المستشار رفعت قد إنتدب لإحدي الجهات من قبل وبخاصة (رئاسة الجمهورية) وصرحت المحكمة بهذا الإستعلام".
وأشار إلي أنه في حالة رفض طلب الرد ستنعقد جلسة المحاكمة كما هو محدد لها في 30 أكتوبر المقبل وتقرر ما تشاء في تلك الدعوي، مضيفا "صرحت لنا هيئة المحكمة التي تنظر طلب الرد بإستخراج صور رسمية من محاضر الجلسات السابقة، بالإضافة إلي الأشرطة التليفزيونية المسجل عليها وقائع الجلسات قبل وقف البث لتري طريقة تعامل القاضي مع المدعين بالحق المدني".