بالفيديو.. البرعي: يحق لقوات الأمن استخدام كافة الوسائل للقبض على المجرمين لكن القانون يفرض عدم المساس بهم أثناء احتجازهم

أثار مقطع الفيديو الذي تداوله عدد من النشطاء على شبكة الإنترنت، ونشرته "بوابة الشروق" فجر أمس الأربعاء، وكان مقطع الفيديو يوضح عملية انتزاع اعتراف من متهمين اثنين، كانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليهم بالتعاون مع قوات من الجيش، واتضح من مقطع الفيديو أنه تم القبض عليهم وبحوزتهم قطع أسلحة وبعض الذخيرة، كما يبين الفيديو استخدام أحد ضباط الشرطة لصاعق كهربي في أنحاء متفرقة من جسد المتهمين أثناء استجوابهم، وتناوب معه عدد من أفراد الأمن بتوجيه صفعات قوية للمقبوض عليهم.


كما فتح القضاء العسكري تحقيقًا في الانتهاكات التي ارتكبت ضد المحتجزيْن في مركز الشرطة بعد بث مقطع الفيديو، ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا لأمر من القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي، بإحالة ما نشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام ضباط من الجيش والشرطة باستعمال القسوة مع بعض المتهمين أثناء استجوابهم، إلى رئيس هيئة القضاء العسكري للتحقيق فيها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من نسبت إليهم تلك الوقائع في حالة ثبوتها.


وصرح الناشط الحقوقي نجاد البرعي، خلال لقاؤه مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "العاشرة مساء" على قناة دريم الفضائية، بأن قوات الأمن لهم كافة الحقوق في استخدام أي شيء في سبيل القبض على مجرمين، لكن بمجرد القبض عليهم يجب معاملتهم بكرامة وآدمية، وعدم لمسهم أو الإساءة إليهم، موضحًا أن هذا الإجراء ينص عليه القانون المصري أثناء التعامل مع أسرى الحرب أيضًا.


من جانبه، أهاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأي شخص لديه أية معلومات بشأن مخالفات تقع تحت طائلة القانون بأن يبادر لتقديمها فورًا إلى هيئة القضاء العسكري، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأنها، محذرًا من عدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى الوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة والشرطة.


كما اعتبرت منظمة العفو الدولية أنه "بناء على شريط الفيديو المثير للقلق، لا يزال المشتبه فيهما يتعرضان للتعذيب ولغيره من سوء المعاملة في مصر، وربما تم استبدال الزي العسكري ولكن سلوك قوات الأمن لا يزال على ما هو عليه ما يبدو".


وقالت المنظمة في بيان لها "إن الجيش تعهد علنًا بإشاعة مناخ يحترم دولة القانون بعد سنوات من القمع، داعية الجيش إلى "ترجمة أقواله إلى أعمال مباشرة وفورية". وحيت المنظمة الإعلان عن فتح تحقيق ودعت إلى نشر نتائجه ومحاسبة المسؤولين عن سوء المعاملة.


وقالت إنه "ينبغي وقف ضباط الجيش والأمن الذين يظهرون في شريط الفيديو فورًا عن العمل بانتظار نتيجة التحقيق".