شبح (بطلان الخصخصة) يهدد حديد عز وأسمنت بنى سويف والنيل لحليج الأقطان

بعد 24 ساعة من صدور أحكام «القضاء الإدارى» بإعادة شركات «غزل شبين، وطنطا للكتان، والمراجل البخارية» إلى الدولة أوصت هيئة مفوضى الدولة بإصدار حكم قضائى يبطل خصخصة الشركة العربية للتجارة الخارجية، فيما كشف خالد على، رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية، عن تقدمه وعدد من المراكز الحقوقية، بدعاوى جديدة، «لإبطال عقود خصخصة شركات أخرى، بيعت فى عهد النظام السابق».

يأتى ذلك فى الوقت الذى قال فيه محمود السيد، محامى شركة طنطا للكتان إن الشركة تقدمت، أمس، باستشكال فى محكمة القضاء الإدارى ضد الحكم الصادر أمس الأول.

موضحا أن الاستشكال «استند إلى ما جاء فى تقرير هيئة مفوضى الدولة، والذى جاء فى صالح إدارة شركة طنطا للكتان» على حد قوله.

خالد على، محرك دعاوى الشركات الثلاث العائدة إلى الدولة، قال فى تصريحات ل«الشروق»، إن هناك العديد من صفقات الخصخصة التى تمت فى عهد الحكومات السابقة «من المتوقع أن تحصل على أحكام مماثلة للأحكام التى قضت بها محكمة القضاء الإدارى، أمس الأول باسترداد الدولة ثلاثا من أكبر شركات القطاع العام، والتى أثارت جدلا عند بيعها».

موضحا: «أولى القضايا التى سينظرها القضاء الإدارى، هى صفقة بيع أسمنت بنى سويف، والتى تم بيعها لشركة لافارج الفرنسية، ومن المقرر أن يبت فيها القضاء الإدارى أول أكتوبر المقبل»، وقال على إن مكتبه بالاشتراك مع مكتب المحامى وائل حمدى السعيد، وحمدى الفخرانى، صاحب دعوى أرض مدينتى أقاموا دعوى مماثلة أمام القضاء الإدارى، ضد بيع شركات النيل لحليج الأقطان، المنتظر أن يبت فيها القضاء الإدارى فى جلسة 8 أكتوبر، وشركة الوطنية للصلب، والتى تحولت إلى عز الدخيلة والتى ينظرها القضاء فى الوقت الراهن، علاوة على الشركة العربية للتجارة الخارجية».

إلى ذلك أوصت هيئة مفوضى الدولة بإصدار حكم قضائى يبطل خصخصة الشركة العربية للتجارة الخارجية عام 1999 وبيع 90% من أسهمها إلى المستثمرين، فؤاد إسكندر وسمير العلالى، بقرار من الشركة القابضة للقطن والتجارة التى اندمجت فيما بعد فى الشركة القابضة للتشييد.