البنوك تضخ 10مليارات جنيه لإنعاش قطاع المقاولات

بعد تأجيل وتوقف الكثير من التمويلات التى كان من المزمع ضخها خلال الأشهر التى سبقت ثورة يناير، يستعد القطاع المصرفى لضخ 10 مليارات جنيه فى قطاع المقاولات الذى كان من أكثر القطاعات التى حرمت من التمويل خلال الفترة الماضية.

فمن المقرر، بحسب مصادر قريبة من دوائر التمويل فى السوق المحلية، أن يبدأ البنك الأهلى اكبر البنوك العاملة فى السوق، خلال أسبوعين، صرف الدفعات الأولى من القرض البالغ 5 مليارات جنيه الموجه لحل أزمة مديونية شركات المقاولات عند الحكومة.

ويهدف القرض الذى يعد الأول فى العام المالى الجديد إلى مساندة الحكومة لمواجهة عجز الموازنة وحل المشكلات المزمنة التى تعانيها الدولة نتيجة تراكم مديونيات شركات المقاولات ووصولها إلى 15مليار جنيه.

ومن المرجح أن يسوق البنك الأهلى جانب من القرض على عدد من البنوك العاملة فى السوق، خاصة بنكى مصر والقاهرة الحكوميين، مع استبعاد البنوك الأجنبية والخاصة من المشاركة بسب عزوفها خلال السنوات الثلاث الماضية إبان الأزمة المالية العالمية عن تمويل النشاط العقارى والمقاولات متأثرة بأحداث تلك الأزمة.

رئيس احد البنوك الخاصة الكبرى فى السوق قال ل«الشروق» ان مصرفه لم يتلق دعوة البنك الأهلى للمشاركة فى القرض الجديد رغم مشاركته فى كثير من القروض التى رتبت فى السنوات الأخيرة، «من الصعوبة مشاركة البنوك الخاصة فى ذلك التمويل والأمر مختلف بالنسبة للبنوك الحكومية، التى يعتبر جزءا من عملها مساندة الحكومة فى التمويل» على حد قول المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه.

وقد اقتربت اللجنة التى تعكف على صياغة عقد التمويل، والمشكلة من ممثلين عن وزارتى المالية والإسكان ومجلس الوزراء والبنك الأهلى، من الانتهاء من إجراءات القرض، وتحديد الشركات التى سوف تُمنح جزءا من التمويل، وتأتى شركة المقاولين العرب على رأسها.

فى سياق متصل، يتفاوض البنك الأهلى مع عدد من البنوك للمشاركة فى قرض جديد، يرتبه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة للدولة يقدر بنحو 5 مليارات جنيه، فى أول تمويل لها فى العام المالى الجديد.

ويعد قرض «هيئة المجتمعات العمرانية» بمثابة أول خروج حقيقى للبنوك، خاصة للبنوك الحكومية عن تمويل يختلف عن تمويل قطاعى «البترول والكهرباء» اللذين اقتصر عليهما التمويل طوال الأشهر السبعة الماضية، كما يعد تحولا فى تمويل الهيئة التابعة لوزارة الإسكان التى كانت تفضل تمويل مشاريعها عن طريق طرح «السندات» بدل التمويل المصرفى المباشر من خلال قروض مشتركة.

كانت البنوك العامة «الأهلى» و«مصر» قد فضلت توظيف أموالها خلال الأشهر الماضية فى إقراض الحكومة على حساب القروض المباشرة، فقد رفع البنكان أرصدتهما فى ديون الحكومة قصيرة الأجل (أذون الخزانة) لمساعدتها فى مواجهة عجز الموازنة الذى تسعى الحكومة لمواجهته من خلال الاقتراض عبر أدوات الدين الحكومية «أذون خزانة»، وهو التوظيف الغالب لأموال البنوك فى السنوات الماضية واصبح الأساسى فى الشهور الماضية.