قررت محكمة القضاء الإداري دائرة الترقيات برئاسة المستشار إبراهيم محمد إسماعيل، عدم قبول دعوى إلغاء انتخابات القيادات الجامعية لانتفاء شرط المصلحة. وكان خالد سمير، استشاري جراحة طب الأطفال بجامعة عين شمس ومنسق حركة استقلال جامعة عين شمس، أقام دعوى ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي بصفاتهما، لبطلان قرار فتح باب الترشيح لانتخاب القيادات الجامعية، الذي تم من 6 سبتمبر وحتى 8 سبتمبر والغاء قرار انتخاب القيادات الجامعية.
وأوضحت الدعوى أن نظام الانتخاب الذي أقره وزير التعليم العالي يشوبه العديد من المخالفات ويمثل التفاف على إرادة أساتذة الجامعات، حيث قرر في البداية تشكيل لجان الإشراف على انتخابات القيادات الجامعية عن طريق الانتخاب، إلا أنه تراجع عن الانتخاب وجعله بالتعيين.
وذكر في دعواه أن وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات فتحا باب الترشيح لانتخاب رؤساء الأقسام وعمداء الكليات، وهذا القرار صدر ممن لا يصح له إصداره، حيث إن عملية تنظيم الانتخاب تقع في اختصاص اللجنة المشرفة على الانتخابات، والتي تحدد فتح باب الترشيح، وتشرف على العملية الانتخابية.