توقيع اتفاقية (إعمار ليبيا) خلال أسبوع

المجلس الانتقالى يطالب مصر بحصر مستحقات المتضررين وقت الثورة

اتفق وزير الخارجية المصرى، محمد كامل عمرو، ووزير القوى العاملة والهجرة، أحمد حسن البرعى، مع المجلس الانتقالى الليبى، على مشاركة الشركات المصرية الكبرى فى إعادة إعمار ليبيا، وتوفير احتياجات الجانب الليبى من التخصصات المختلفة اللازمة للمرحلة الراهنة.
كما تم الاتفاق خلال اجتماع الوزيرين المصريين مع القائم بأعمال رئيس الوزراء الليبى ووزير الخارجية، محمود جبريل، ووزير الاقتصاد، عبدالله شاهين، ووزير إعادة التاهيل نوح السايح، على تنظيم زيارة أخرى خلال أسبوع إلى ليبيا لتوقيع اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين. وطالب الجانب الليبى من نظيره المصرى، حصر المطالب الخاصة بالتعويضات العمالة المصرية فى ليبيا خلال فترة الثورة، تمهيدا لصرفها فى الوقت المناسب.

وقال البرعى إنه تم الاتفاق على تنظيم استقدام العمالة المصرية لليبيا، بحيث لا تحدث أية مشاكل أو تكدس، وأن الوزارة ستعد العمالة اللازمة وبدرجة عالية من المهارة والتدريب بناء على التخصصات التى سيطلبها الجانب الليبى، مع التنسيق بين الطرفين لوضع قواعد ملف العمالة المصرية فى الخارج، وتأمين حقوقهم وإجراءات دخولهم لليبيا.

وعاد الوزيران إلى القاهرة أمس على طائرة خاصة من طرابلس بعد أول زيارة من نوعها لليبيا استغرقت عدة ساعات.

وعقب العودة أكد وزير الخارجية على استعداد مصر للتعاون مع الليبيين فى هذه المرحلة الدقيقة وتم الاتفاق على قيام وفد ليبى ضخم بزيارة مصر لبحث الخطوات التنفيذية لتفعيل التعاون فى تلك المجالات، وذلك عقب تشكيل الحكومة الليبية الجديدة الأسبوع المقبل.
كما تناولت مباحثات وزير الخارجية مع محمود جبريل أوضاع المصريين المحتجزين فى ليبيا، حيث وعد المسئول الليبى بعمل مسح شامل لجميع السجون الليبية والإفراج عن المعتقلين اتصالا بأحداث الثورة الليبية، كما وعد بدراسة ملف الصيادين المصريين المحتجزين فى مصراتة لدخولهم المياه الإقليمية الليبية بصورة غير قانونية وإيلائه عنايته الشخصية.

وجرى أيضا بحث حركة العمالة بين البلدين، حيث تم الاتفاق على ضرورة الحفاظ على حقوق العمال المصريين فى ليبيا مع ضمان تلبيتهم للاحتياجات الحقيقية للاقتصاد الليبى وسعى شركة الطيران المصرية لتنفيذ رحلات جوية بين مصر وليبيا فور رفع حظر الطيران المفروض على ليبيا.