بدأت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم الأحد، أولى جلسات قضية التخابر لصالح إسرائيل المتهم فيها بشار إبراهيم أبو زيد، مهندس اتصالات، "أردنى الجنسية"، وأوفير هراري، ضابط بالموساد الإسرائيلي (هارب)، لاتهامهما بالإضرار بمصالح البلاد وتمرير المكالمات الدولية المصرية عبر الإنترنت لإسرائيل، وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت والتجسس على تلك المكالمات والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن كل القطاعات بالبلاد مما يضر بالأمن القومي المصري. وقبل بدء الجلسة صرخ المتهم من داخل قفص الاتهام، وقال: "التهمة ملفقة لي.. والكلام اللي في التحقيقات مش أقوالي، غيروها وخلوني أمضي عليها".. كما أكد المتهم أن هذه الأقوال من الممكن أن تكون سببا في إعدامه".. وظل مشيرا بعلامة النصر.
وعند بدء الجلسة قرأت النيابة أمر الإحالة، وأنكر المتهم جميع التهم الموجهة إليه، وعندما سئل عن علاقته بالمتهم الثاني الهارب، قال إنه مهندس اتصالات وتعاون مع مهندس آخر ولم يسأله عن "جنسيته أو ديانته".
ومن ضمن وقائع الجلسة أيضا، إحضار الأحراز وإطلاع المحامين والمتهم عليها، والذي تعرف على الأحراز.. مؤكدا أنها ملكه.
وكانت النيابة قد اتهمت أبو زيد وأوفير هراري، بالتخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، عبر السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلي بالتنصت على المكالمات المصرية الدولية خلال الإنترنت.
وذكرت التحقيقات، أن المتهم الإسرائيلي (هارب) طلب من المتهم الثاني توفير شرائح تليفونات بإحدى شركات المحمول، لاستخدامها في عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر مواقع إسرائيلية، وأن الأردني أبو زيد قد استطاع تمرير عدد من المكالمات عن طريق محطة التقوية التابعة لهذه الشركة في منطقة العوجا بشمال سيناء، كما حصل المتهم الأردني من العاملين في مجال الاتصالات بمصر على بيانات تتعلق بالأمن القومي للبلاد.
جدير بالذكر أنه تم تأجيل القضية لجلسة 9 أكتوبر المقبل للاستماع وفض الاحراز، وأكد القاضي على منع وجود أي من الصحافة والإعلام في الجلسة القادمة.