تبدأ اللجان الانتخابية، اليوم، استقبال طلبات الترشيح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا، حتى الثانية ظهرًا، ولمدة سبعة أيام، تنتهى الثلاثاء 18 أكتوبر الجارى، على أن يمتد العمل باليوم الأخير فقط، حتى الساعة الخامسة من بعد الظهر. وتقدم الأوراق إلى لجنتين، واحدة لتلقى طلبات الترشيح لمجلس الشعب، والأخرى لمجلس الشورى، وتتكون اللجنة من خمسة قضاة يرأسهم رئيس بمحاكم الاستئناف، وتعد بمثابة «لجنة عليا مصغرة»، تتولى إدارة العملية الانتخابية فى المحافظة، ومقرها فى 27 محكمة استئناف، أو مأمورياتها بكل محافظات الجمهورية، على أن ترسل طلبات الترشيح كل يوم على حدة، فى نهاية اليوم، إلى لجنة فحص «الأوراق والطلبات»، ومقرها المحكمة الابتدائية بالمحافظة، وتتكون من ثلاثة قضاة، من محكمة الاستئناف، ومهمتها فحص الأوراق ومراجعتها، واستبعاد من لم يستوف أوراقه من المرشحين، ثم ترسل إلى لجنة «الطعون والاعتراضات»، وتتشكل من ثلاثة قضاة، لاستقبال الطعون الانتخابية.
وأوضحت اللجنة العليا للانتخابات، أنه يجوز للمرشح أن يقدم طلب الترشيح بواسطة وكيل عنه، وتثبت الوكالة بمحرر رسمى مصدقًا عليه من جهة التوثيق المختصة، وأعدت اللجنة أربعة نماذج لراغبى الترشيح، عبارة عن نموذج لعضوية مجلس الشعب بالدوائر الفردية، ونموذج لعضوية مجلس الشعب، بدوائر القوائم الحزبية، ونموذج لعضوية مجلس الشورى بالدوائر الفردية، ونموذج لعضوية مجلس الشورى بدوائر القوائم الحزبية، وأنه يمكن الحصول على تلك النماذج من مقر لجنة انتخابات المحافظة.
فيما اشترطت «العليا» على طالب الترشيح، أن يقدم صورة معتمدة من قائمة الحزب الذى ينتمى إليه مثبتًا إدراجه بها، وذلك بالنسبة للمرشح فى قائمة حزبية، مع إيصال بإيداع مبلغ ألف جنيه بخزينة المحكمة، وصورة بطاقة الرقم القومى، وكذا صورة بطاقة الرقم القومى للأب أو شهادة ميلاده، أو شهادة ميلاد مميكنة للمرشح لإثبات جنسية والده، وصورة رسمية من المؤهل الدراسى الحاصل عليه المرشح، وشهادة أداء الخدمة العسكرية اللازمة، أو الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون.
وتتضمن تعليمات اللجنة أن يكون إثبات صفة العامل، بتقديم شهادة من رب العمل مصدق عليها من مكتب التأمينات الاجتماعية التابع له، وكذلك شهادة النقابة العمالية التى ينتمى إليها تفيد رقم قيده ونوع عضويته وتاريخها، أما إذا كان المرشح حاصلاً على مؤهل جامعى أو عال أو من إحدى الكليات العسكرية، فعليه أن يقدم ما يثبت أنه بدأ حياته عاملاً قبل حصوله على المؤهل الجامعى، وأنه لا يزال باقيًا فى نقابته العمالية.
كما تتضمن الشروط أن يكون إثبات صفة الفلاح بتقديم مستند رسمى لحيازته الأراضى الزراعية التى يحوزها مقدم الطلب هو وزوجته وأولاده القصر، أيًا كان الوجه القانونى للحيازة ملكًا أو إيجارًا، وبما لا يزيد على عشرة أفدنة، وأن تكون الزراعة مصدر رزقه وعمله الوحيد، على أن يكون مقيمًا بالريف، وتقدم شهادة رسمية تفيد تقديم الاستقالة، إذا كان طالب الترشيح من أعضاء الهيئات القضائية.
وأوضحت تعليمات اللجنة العليا، أنه بالنسبة للمرشحين من رجال القوات المسلحة والشرطة، فيجب تقديم شهادة رسمية تفيد قبول استقالته، وأن تقوم لجنة الانتخابات المختصة بالمحافظة بقيد طلبات الترشيح لكل من المجلسين، بحسب ساعة وتاريخ ورودها، فى سجلين خاصين بكل مجلس، الأول خاص بالمرشحين وفقًا للنظام الفردى، والآخر خاص بالمرشحين وفقًا لنظام القوائم، وإحالة طلبات الترشيح التى تم تلقيها أولاً بأول، إلى لجنة فحص الطلبات المنصوص عليها فى قانون مجلس الشعب، والتى تتولى بدورها فحص الطلبات المقدمة وإعداد كشفين يعرضان فى اليوم التالى، لإقفال باب الترشيح بمقر لجنة الانتخابات بالمحافظة، ويخصص الكشف الأول لمرشحى القوائم، والثانى لمرشحى الفردى على أن يتم تحديد اسم كل مرشح والصفة التى يترشح بها فى الكشوف.
ونصت تعليمات اللجنة على وجوب استمرار عرض الكشفين للثلاثة أيام التالية، مشيرة إلى أنه لكل من تقدم للترشيح، ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك، أن يطلب من لجنة الفصل فى الاعتراضات المنصوص عليها بشأن مجلس الشعب إدراج اسمه، وذلك طوال مدة عرض الكشف واليوم الذى يليه، ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين، أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج به اسمه، طوال مدة عرض هذا الكشف.
وأوضحت «العليا» أنه يفصل فى الاعتراضات على الترشيح، خلال مدة أقصاها سبعة أيام، من تاريخ إقفال باب الترشيح المنصوص عليها بالقانون، وأن تعد لجنة الانتخابات فى المحافظة بعد انتهاء لجنة الفصل فى الاعتراضات من عملها كشفين نهائيين يتضمن أحدهما أسماء المرشحين بالنظام الفردى، والآخر أسماء مرشحى القوائم، على أن يتضمن كل كشف الصفة التى تثبت لكل مرشح، والحزب الذى ينتمى إليه إن وجد والرمز الانتخابى المخصص لكل مرشح ذى قائمة، بينما تنشر اللجنة العليا للانتخابات، أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية، فى صحيفتين واسعتى الانتشار.
وتضمنت التعليمات أن لكل مرشح أو حزب له مرشحين بالدائرة الانتخابية، الحصول على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة من مديرية الأمن التابع لها، وذلك على قرص مدمج «سى دى»، مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه، ويسلم القرص إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم.
وحددت اللجنة العليا 149 رمزًا انتخابيًا مع استبعاد كل الرموز السابقة، المتعلقة بحيوانات أو ذات دلالة دينية أو سماوية لتعلقها بالأديان والعقائد، وتخصيص الرموز الانتخابية لقوائم الأحزاب، وفقًا لرغبة كل حزب من الأحزاب القائمة قانونًا حتى تاريخ فتح باب الترشيح، وعند التعارض تكون الأفضلية للحزب الذى تم تخصيص الرمز المتزاحم عليه فى الانتخابات التى جرت اعتبارًا من عام 2005 وحتى الآن، وإذا لم يتوافر الشرط السابق تكون الأفضلية بحسب تاريخ صدور قرار لجنة شئون الأحزاب بالموافقة على إنشاء الحزب، وعند التساوى يتم الاختيار بطريقة القرعة فى حضور ممثلى الأحزاب المتزاحمة.
وتتضمن التعليمات أنه بعد استبقاء الأحزاب للرموز الخاصة بمرشحيها تخصص الرموز الباقية للمرشحين المستقلين، وتمنح لكل مرشح طبقًا لأسبقية تقديم طلب الترشيح. ويحوز للمرشح المستقل خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالى لإعلان الكشوف النهائية للمرشحين بمعرفة لجنة انتخابات المحافظة طلب استرداد رمز آخر برمزه الانتخابى، ويترتب على هذا الاستبدال تعديل ترتيب أسبقية الترشيح فى بطاقة إبداء الرأى، بما يتفق مع تسلسل الرمز الانتخابى الجديد.
كما أشارت اللجنة إلى أنه لن يعلن عن نتائج القوائم، إلا بعد انتهاء المراحل الانتخابية الثلاث لكل مجلس كاملة، حتى يتضح ما إذا كانت القائمة حصلت على نسبة النصف فى المائة، وهى النسبة المحددة قانونًا وتسمى ب«النسبة الحاكمة»، وفى حال عدم حصول أى قائمة على هذه النسبة سيتم استبعادها.
وتجرى عملية الانتخاب فى دوائر المرحلة الأولى، لانتخابات مجلس الشعب فى محافظات: «القاهرة والفيوم وبورسعيد ودمياط والاسكندرية وكفر الشيخ وأسيوط والأقصر والبحر الأحمر»، يوم الاثنين 28 نوفمبر، وخلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 4 ديسمبر، سيقوم رؤساء اللجان العامة والفرعية، باستلام وفرز البطاقات الخاصة بانتخابات الإعادة للمرحلة الأولى ل«الشعب»، بالنسبة للمقاعد الفردية دون القائمة، ويوم 5 ديسمبر ستكون انتخابات الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى، وفى اليوم التالى سيتم إعلان النتائج الكاملة للمرحلة الأولى فيما يخص المقاعد الفردية.
بينما تجرى عملية الانتخاب فى دوائر المرحلة الثانية فى محافظات: «الجيزة وبنى سويف والمنوفية والشرقية والاسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان»، يوم الأربعاء 14 ديسمبر، وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات تجرى الإعادة يوم الأربعاء 21 ديسمبر. أما المرحلة الثالثة فستجرى الانتخابات فى دوائر محافظات: «المنيا والقليوبية والغربية والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح وقنا والوادى الجديد»، يوم الثلاثاء 3 يناير 2012، وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات تجرى الإعادة يوم الثلاثاء 10 يناير، ثم خلال الثلاثة أيام اللاحقة، يتم إعلان النتائج الكاملة للمرحلة الثالثة من المقاعد الفردية، مع إعلان النتيجة العامة والنهائية للقوائم النسبية.
وقررت اللجنة العليا أن تجرى العملية الانتخابية لمجلس الشورى على ثلاث مراحل بحيث تشمل المرحلة الأولى (نفس محافظات المرحلة الأولى لمجلس الشعب) الانتخاب يوم الأحد 29 يناير 2012 وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات تجرى الإعادة يوم الأحد 5 فبراير. وتجرى المرحلة الثانية يوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير (نفس محافظات المرحلة الثانية لمجلس الشعب) والإعادة يوم الثلاثاء 21 فبراير، بينما تجرى المرحلة الثالثة يوم الأحد 4 مارس (نفس محافظات المرحلة الثالثة لمجلس الشعب) والإعادة يوم الأحد 11 مارس. على أن يتم فى اليوم التالى، إعلان النتائج النهائية للمقاعد الفردية، وأن يكون يوم 14 مارس، هو اليوم الأخير فى العملية الانتخابية، وسيعلن فيه النتيجة الكاملة للقوائم النسبية ل«الشورى» على مستوى الجمهورية.