(معًا نستكمل مسيرة الثورة).. معًا إلى الميدان والبرلمان

أؤمن أننا فى مشهد الربيع العربى أمام فرصة نادرة التكرار فى صفحات التاريخ علينا أن نتعامل معها على هذا النحو من الادراك لخطورتها وعدم تضييعها، فنحن أمة غابت عن المشهد الحضارى زمنا طويلا بسبب التخلف ثم بسبب الاحتلال ثم بسبب الاستبداد، وها هى قد جاءتنا الفرصة فى حراك واسع عبر أقطارنا لاقتلاع الاستبداد لنتهيأ لكتابة جولة جديدة من جولات التاريخ، علينا أن نحدث ثورة كاملة من أجل تغيير كامل ليس متمثلا فقط فى تطهير كل مواقع المسئولية بلا استثناء صغيرها وكبيرها من كل المنتمين لمنهج النظام السابق، بل تغيير كل القواعد الفاسدة التى قام عليها النظام السابق فى كل جوانب الحياة والتى خلفت لنا هذا العفن والقهر والعجز والشلل والتخلف والمرض والفقر والتردى فى كل جوانب الحياة، نحن فى مصر علينا من الواجبات نحو وطننا وأمتنا أكثر مما على غيرنا، نحن أمام ثورة شعبية سلمية مدنية قد خلعت (بتوفيق الله وفى مدى زمنى أصغر وبتضحيات أقل من غيرنا) رئيس ونائب رئيس وبرلمان وحكومة وجهاز امنى متحكم فى مفاصل الوطن وحزب حاكم لعشرات السنين ومجالس محلية فاسدة واتحاد عمال ربيب النظام، وهذا حلم لم يخطر لنا على بال، لكن الحقيقة أن كل هذا لم يبدأ معه مشوار التغيير الحقيقى بعد، أستطيع أن أقول إن هذه الكيانات التى تم حلها وخلعها قد جعلتنا مهيئين لبدء مشوار التغيير الذى لم يبدأ بعد ولا يزال امامه تحديات كبيرة، ولو غفلنا أو قصرنا فى تقدير هذه التحديات ومواجهتها يمكن إعادة ربط مفاصل النظام القديم بعد ترميمه فى محاولة (من أطراف عديدة داخلية وخارجية) لإعادة إنتاج الماضى مع أقل قدر من التغيير الحقيقى، وهذه المحاولة تبدو معالمها واضحة فى عدة محاور:
إدخال القوى السياسية فى جدل وخلافات تنتهى باستنزاف طاقات الجميع وشغل أوقاتهم فى معارك جانبية، وتفتيت وحدتهم، وتناوب تقريب وإبعاد الأطراف المختلفة.. والمحصلة النهائية إضعاف الجميع.
حل جهاز أمن الدولة بعد التخلص التام من كل الوثائق والمستندات التى تدين كل مكونات النظام (قيادات سياسية وحزبية وأمنية ورجال أعمال) الذين كان مطلوبا إبعادهم عن التقديم للمحاكمات والمساءلة السياسية والجنائية من جانب وإبعاد بعضهم نهائيا أو مؤقتا عن المشهد لحين الحاجة إليهم من جانب آخر، ثم إعادة إنتاج امن الدولة (الأمن الوطنى) ولكن دون إثبات إدانة للأشخاص السابقين أو للنظام السابق.
التمسك ببقايا الهيكل الرئيسى والعمود الفقرى للنظام القديم بولائه المضمون وعدم خلطه بغيره، وهذا يفسر الرفض التام لتطبيق مشروع قبول دفعات من خريجى الحقوق للتدريب ثم العمل الشرطى القانونى لسد العجز الأمنى، والاكتفاء بتنقلات شطرنجية لكثير من القيادات الأمنية (تغيير جغرافى ونوعى وليس تطهيرا)، وكذلك رفض اى تغيير فى سياسات أو أعداد أو حتى منهج القبول لدفعات طلاب الشرطة الجدد، وهو نفسه السبب الرئيسى لرفض تنفيذ قرار اعتبار وظائف القيادات الجامعية شاغرة وانتخاب غيرهم ورفض تنفيذ أحكام القضاء فى انتخابات النقابات المهنية.
استمرار حالة من الفوضى المنظمة (والاشتباكات المقصودة والبلطجة والترويع) عن قصد دون تصفية او مواجهة لها (ولدينا وقائع كثيرة تؤكد هذا...)، أقول يراد إن تستمر حالة الفوضى والبلطجة وتترعرع لتعطى مبررات لإجراءات استثنائية من نحو (استمرار وتفعيل وتوسعة حالة الطوارئ تقديم المدنيين لمحاكمات عسكرية مواجهات امنية عنيفة بعد أحداث غير مبررة ولا مفهوم أسبابها ولا تطورها فى كل مرة الوصول لتجريم التظاهر والاعتصامات).
صدور قانونى الانتخابات والدوائر على هذا النحو (بالمخالفة لمطلب كل القوى السياسية)، والوصول إلى محطة الانتخابات دون صدور قانون الغدر والاصرار على إتمام الانتخابات بنسبة ال50% قوائم وفردى والاصرار على بدء القوائم بمرشح العمال وصغر عدد المرشحين فى القائمة، والسماح لأعضاء الحزب الوطنى ورموزه بتشكيل احزاب سياسية عديدة، وكل هذا يصنع مناخا يسهل من عودة فلول النظام السابق (حزبيين ورجال أعمال وربما أمنيين سابقين) ويصل بنسبة العمال فى البرلمان لأكثر من 65% رغم أن الصالح العام كان يقتضى إلغاء نسبة ال 50% أصلا، ويقلل من فرص التنسيق (بين القوى السياسية على النحو الذى يساعد للوصول لبرلمان قوى متعدد متماسك).. إذ هناك محاولة لانتاج برلمان ضعيف متشاكس مخترق من فلول النظام لا علاقة له بالمهام الخطيرة الملقاة على عاتقه.
أؤمن أننا بحاجة لأن نسعى جاهدين للحفاظ على حالة التفرد المصرى فى نموذج الثورة وهو الذى صنعه الله بانحياز الجيش إلى الثورة فى وقت مبكر مما وفر علينا الكثير من الأوقات والتضحيات، وأؤمن أن الجيش صار شريكا للثورة بحمايته لها، لكنى أؤمن أن عقد الشراكة تضمن شرط إنفاذ مطالب الثورة وتحقيق أهدافها، وبالتالى فمن حقنا أن نقلق لمظاهر واضحة الدلالة على أن ما نحن بصدده حتى الآن ليس هو التغيير الذى قمنا بالثورة من اجله ولا هو نتاج اللحظة التاريخية التى لا يمكن أن نقبل بتحمل مسئولية التفريط فيها والتضييع لها مهما كلفنا من ثمن أمام الله والتاريخ والأجيال.
أؤمن اننا بحاجة ماسة لبرلمان ( قوى متماسك) قادر على القيام بأعباء المرحلة وفى اولها:
1 أن يكون هناك من يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا ليقود الثورة لاستكمال برنامجها فى التطهير والتغيير الشامل وقوفا أمام المجلس العسكرى تعبيرا عن مطالب الشعب واستحقاقات الثورة حيث لم تشكل الثورة مجلس قيادة لها بتفويض من الشعب.
2 القيام بالدور الرقابى على أداء الحكومة بل على الأداء السياسى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وبخاصة فيما يتعلق بالأجهزة الأمنية وصلاحياتها وقواعد عملها وضمان عدم إنتاجها للماضى.
3 تسلم السلطة التشريعية كاملة من المجلس الأعلى للقيام بالواجبات التشريعية على النحو الذى يحقق مصالح الوطن والمواطنين وفقا لرؤية الشعب وتطلعاته بعد الثورة. (فتنتهى صلاحيات تمديد الطوارئ وتعدل قوانين المحاكمات العسكرية للمدنيين ويتحقق استقلال حقيقى للقضاء وللجامعات وللنقابات المهنية والعمالية وتصدر قوانين جديدة للحكم المحلى فندخل لمرحلة بناء صحيح لمؤسسات الدولة على قواعد جديدة).
4 تشكيل هيئة تأسيس الدستور من كل مكونات الوطن ليكتب الشعب دستوره على النحو الذى ينشئ عقدا اجتماعيا جديدا لمرحلة جديدة من عمر الوطن يصبح الدستور فيها مرجعية حقيقية ملزمة للحاكم والمحكوم.
أؤمن أن الوصول لهذا البرلمان الذى نريده لاستكمال مسيرة الثورة من خلال ممثلين منتخبين يقودون حراك الثورة من داخل البرلمان ومن خارجه لتحقيق (التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية) التى تطلع إليها شعبنا بحق فى لحظة تاريخية نادرة التكرار، هو مسئولية وعبء وجهاد يحتاج لأن نتعاون عليه وليس مكاسب ومغانم ومقاعد نتصارع ونتفرق بسببها.
أخيرا أرى المشهد كله تحومه المخاطر لتبديد أروع لحظات فى تاريخ أمتنا المصرية عبر القرون، ومن ثم أؤكد أنه لا أمل فى تحقيق مطالب الثورة ولا فى الوصول للبرلمان لاستكمال مشوار الثورة وكتابة الدستور الذى نريده إلا بالعودة مرة ثانية للتوافق الوطنى والتنسيق الكامل لاستمرار الضغط الثورى (أعنى الضغط الثورى المسئول الذى لا يعطى الفرصة لتشويه وجه الثورة والثوار)، وترتيب صحيح وتنسيق جيد للعودة لميادين الثورة ما لم يتحقق (إنهاء الطوارئ وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين تعديل قوانين الانتخابات والدوائر وصدور قانون الغدر السياسى وقف كل أشكال البلطجة والجريمة المنظمة ومساءلة الداخلية عنها استقلال القضاء والاعلام والجامعات والنقابات ووقف الوصاية عليها)، نريد ضغطا ثوريا يعيد قواعد اللعبة لما كانت عليه فى فبراير الماضى (الشعب يريد..)، ونريد فى الوقت ذاته بدء استحقاقات المرحلة لاستكمال المسيرة، نريد توافقا واسعا لانجاح الانتخابات ثم إنجاح البرلمان كى يقطع شوطا حقيقيا فى انتقال السلطة انتقالا كاملا لسلطة مدنية منتخبة تستكمل مسيرة التطهير والتغيير والتنمية والنهضة والاستقلال الوطنى.