قبل يومين من إضراب الأطباء.. وزير الصحة: الفترة القادمة ستشهد تغييراً في دخول الأطباء

صرح الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة والسكان اليوم الخميس، أن الوزارة أصدرت عدة قرارات من أجل تلبية مطالب الأطباء وجميع العاملين بالفريق الصحي، والذي وصفها بالمشروعة والعادلة والعمل على حل جميع مشاكلهم، وأشار في محاولة لتهدئة الأطباء أن الفترة القادمة ستشهد تغييراً كبيراً للأفضل في متوسط دخل الأطباء والعاملين بالفريق الصحي.
تأتي هذه التصريحات قبل يومين فقط من إضراب الأطباء المقرر تنفيذه السبت المقبل، حيث قال الوزير "إنه فيما يخص مطالب الأطباء بعزل كافة القيادات الفاسدة من الوزارة"، وأكد أن تقارير هيئة الرقابة الإدارية المعنية بتقييم أداء جميع العاملين بوزارة الصحة أفادت بكفاءة جميع قيادات العاملين وانتفاء شبهة الفساد عنهم وتم التوجيه إلى ملحوظات قليلة جارى تصحيحها، مشيرا إلى أنه سوف يتم تقييم أداء جميع العاملين بالوزارة و عزل أي مقصر أو مخل لأصول المهنة الطبية والخدمة المجتمعية، مع إعطاء مهلة شهراً للقيادات لتحسين الأداء ثم تقييمه، مؤكدا في الوقت ذاته أنه جارى إعداد الكوادر والصفوف الثانية لإيجاد البدائل لحين اكتسابهم الخبرة المطلوبة من خلال عدة مشروعات إدارية مثل مجلس إدارة الظل بالمستشفيات.
وفيما يخص الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحقيق المطلب الأول للأطباء، والذي يتمثل في رفع الحد الأدنى للأجور، قال الوزير أن هناك مفاوضات تجرى حالياً مع وزارة المالية لاعتماد هيكل الأجور الذي سبق وأن أرسلته الوزارة للمالية.
وأضاف أنه تم وضع حلول غير تقليدية وإصدار قرارات وزارية لزيادة دخل الأطباء في اجتماع موسع ضم جميع مديري الشئون الصحية بالمحافظات ومساعدي الوزير، تمثلت تلك الحلول في إعادة توزيع لائحة العلاج الاقتصادي بما يزيد من نسبة الفريق الصحي، وتشغيل العيادات المسائية للأطباء على أن يوجه دخلها للفريق الطبي، إضافة إلى تشغيل خدمات المستشفيات لخدمة المنطقة الواقع بها المستشفى ويخصص دخلها للقطاع الطبي أيضاً، كما تقرر رفع بدل النوبتجيات وبدل السهر لكل الفريق الصحي.
وأضاف حلمي أن الحلول غير التقليدية تضمنت أيضاً تخفيض رسوم تسجيل الدراسات العليا، بمعنى أن يتحمل الدارس 25% فقط من قيمة التسجيل، مع السماح للأطباء في بعض التخصصات بالتسجيل في الدراسات العليا بعد مضى 6 أشهر من التحاقه بالتكليف.
وأكد وزير الصحة خلال بيان له اليوم، أنه تقرر صرف المرتبات والحوافز في موعدها مع وضع آلية لمراقبة تنفيذ ذلك وعدم تأخر الصرف وصدرت تعليمات لمديري المديريات بهذا، ودعم الاعتمادات المالية لصرف الحوافز المختلفة والمتأخرة ، وأضاف أنه تم مخاطبة وزارة المالية كونها الجهة المسئولة لتوفير اعتمادات حافز الزمالة والماجستير والدبلوم، كما تقرر التصريح باستخدام فائض ميزانية الباب الأول في صرف الحوافز وزياداتها وفقاً الأداء.