وزير الصحة يستبق إضراب الأطباء: الفترة المقبلة ستشهد تغييراً في دخول القطاع الطبي

قال الدكتور عمرو حلمي، وزير الصحة والسكان، إن الوزارة أصدرت عدة قرارات واتخذت خطوات عديدة, منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن, من أجل تلبية مطالب الأطباء وجميع العاملين بالفريق الصحي، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تغييراً كبيراً للأفضل في متوسط دخل الأطباء والعاملين بالفريق الصحي، تأتي هذه التصريحات قبل يومين من الإضراب الذي دعى إليه الأطباء 10 سبتمبر للمطالبة بتحسين أوضاعهم، ومحاربة الفساد داخل الوزارة.
وأكد حلمي أنه «فيما يخص الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحقيق المطلب الأول للأطباء والذي يتمثل في رفع الحد الأدنى للأجور، هناك مفاوضات تجرى حاليا مع وزارة المالية لاعتماد هيكل الأجور الذي سبق أن أرسلته الوزارة للمالية».
وأضاف: «تم وضع حلول غير تقليدية وإصدار قرارات وزارية لزيادة دخل الأطباء في اجتماع موسع ضم جميع مديري الشؤون الصحية بالمحافظات ومساعدى الوزير، تمثلت في إعادة توزيع لائحة العلاج الاقتصادي بما يزيد من نسبة الفريق الصحي، وتشغيل العيادات المسائية للأطباء على أن يوجه دخلها للفريق الطبي».
وتابع: «كما سيتم تشغيل خدمات المستشفيات لخدمة المنطقة الواقع بها المستشفى ويخصص دخلها للقطاع الطبي أيضا، كما تقرر رفع بدل النوبتجيات وبدل السهر لكل الفريق الصحي».
وأضاف أن الحلول غير التقليدية تضمنت تخفيض رسوم تسجيل الدراسات العليا، بمعنى أن يتحمل الدارس 25% فقط من قيمة التسجيل، كذلك أصدرت الوزارة قرارات لزيادة صناديق تحسين الخدمة والتي ستنعكس على العاملين بالقطاع الصحي بعيداً عن تأثر المرضى والعلاج بالمستشفيات.
أما عن المطلب الثاني للأطباء والخاص بصرف الحوافز المختلفة فقد تقرر انضباط صرف الرواتب والحوافز في موعدها مع وضع آلية لمراقبة تنفيذ ذلك وعدم تأخر الصرف، وصدرت تعليمات لمديري المديريات بهذا.
كما تمت مخاطبة وزارة المالية كونها الجهة المسؤولة لتوفير اعتمادات حافز الزمالة والماجستير والدبلوم، كما تقرر التصريح باستخدام فائض ميزانية الباب الأول في صرف الحوافز وزياداتها وفق الأداء.
وعن توفير سكن مناسب للأطباء بالمحافظات الحدودية، قال الوزير إنه تم عمل دعوة لعقد اجتماع مع محافظي المحافظات الحدودية والسادة وزراء السياحة والبترول والطيران المدني والإسكان والتنمية المحلية من أجل بحث حلول لمشاكل السكن وتوفير عوامل الجذب للمناطق الحدودية.
أما ما يتعلق بتأمين المستشفيات قال إنه تم الاتفاق مع وزير الداخلية بوضع خطة عمل لاستخدام الشرطة في تأمين المستشفيات وتفعيل دور نقاط الشرطة بها، كما تم تشكيل إدارة خاصة للأمن وتم عقد اجتماع، الأربعاء، لوضع آلية عمل هذه الإدارة والتي ستبدأ عملها مع بداية الشهر المقبل.
وفيما يتعلق بمراعاة التوزيع الجغرافي فسيتم توزيع الأطباء وفقا للمجموع وكذلك لاحتياجات المحافظات على أن يكون الهدف الأول هو تغطية احتياجات الوطن وتقديم الخدمة الطبية لجميع المناطق خاصة المحرومة، كما سيسمح للأطباء في بعض التخصصات بالتسجيل في الدراسات العليا بعد مضي 6 أشهر من التحاقه بالتكليف.
وعن عزل القيادات الفاسدة، قال الوزير إن تقارير هيئة الرقابة الإدارية المعنية بتقييم أداء جميع العاملين بوزارة الصحة أفادت بكفاءة جميع قيادات العاملين وانتفاء شبهة الفساد عنهم وتم التوجيه إلى ملحوظات قليلة جارٍ تصحيحها.
ويجري إعداد الكوادر والصفوف الثانية لإيجاد البدائل لحين اكتسابهم الخبرة المطلوبة من خلال عدة مشروعات إدارية مثل مجلس إدارة الظل بالمستشفيات.
الجدير بالذكر أن جماعة «أطباء بلا حقوق» كانت قد تقدمت ب12 مطلبا للوزارة في مارس الماضي وتمت الاستجابة ل10 طلبات منها, وقد أعلنت الوزارة وقتها دراستها وهو ما رفضت قبوله «أطباء بلا حقوق».
في سياق متصل، أخطر الدكتور عمرو حلمي، وزير الصحة والسكان، المجلس العسكري بهذه الجهود والخطوات والقرارات التي اتخذتها الوزارة والتي من شأنها تلبية مطالب الأطباء والفريق الصحي.