قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، تأجيل دعوى تعويضات أسر شهداء ثورة 25 يناير، إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل، وهي الدعوة التي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مطالبا بصرف تعويض قدره مليون جنيه لكل أسرة شهيد، ونصف مليون جنيه للمصابين، مع تحديد معاش شهري لكل أسرة شهيد 5 آلاف جنيه. على صعيد آخر، قررت محكمة القضاء الإداري أيضا تأجيل دعوى تحديد الحد الأقصى للأجور إلى جلسة 4 أكتوبر أيضا، حيث طالبت الدعوى بوضع حد أقصى للأجور قدره 25 ألف جنيه للعاملين في جهاز الدولة.