القضاء الإداري تطلب بيان بأسماء جميع شهداء ومصابي الثورة لصرف تعويضات لهم

وسط حضور ما يزيد عن 100 من أسر شهداء ومصابي الثورة حددت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن 11 أكتوبرالقادم موعدا لجلسة الفصل في الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الإقتصادية والتي يطالب فيها بصرف تعويضات لأسر شهداء ثورة 25 يناير لا تقل عن مليون جنيه وتعويض المصابين بمبلغ قدره نصف مليون لأسر المصابين مع صرف معاش شهري لأشر الشهداء لا يقل عن ألف وخمسمائة جنيه ومعاش شهري ثابت لأسرهم وإطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والميادين الرئيسية في جميع محافظات، وذلك لتقديم المحامي خالد علي والمهدنس حمدي الفخراني والمحامين أشرف عبد الفتاح وأشرف خيري بيان بجميع أسماء شهداء ومصابى الثورة تنفيذا لما طلبته المحكمة في جلسة اليوم- الثلاثاء- حيث شدد المستشار عبد المجيد المقنن رئيس المحكمة على ضرورة تقديم التوكيل المبرم من كل أسرة شهيد أو مصاب وإثبات حضور الجميع في محضر الجلسة .
جلسة اليوم –الثلاثاء- شهدت حضور عدد كبير من أهالي الشهداء والمصابين فيما غاب عن الجلسة مؤيدو مبارك الذين تعودوا على حضور الجلسات السابقة للدعوى للتحرش والاحتكاك بأهالي المصابين والشهداء كما حضر محامي الحكومة الذي طلب تأجيل الفصل في الدعوى لحين تقديم موقف الحكومة من تعويض الشهداء والمصابين.