بنك باركليز: مصر تواجه تحديات أكبر من أزمة 2008

تتباين قدرة دول الشرق الأوسط على تحمل تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة، حيث يبدو موقف الاقتصادات المصدرة أفضل حالا مما كانت عليه فى 2008، مع بداية الأزمة، أما الدول المستوردة للنفط، ومنها مصر، فإنها تواجه تحديات أكبر على مستوى اقتصادها الكلى، تفوق تلك التى كانت تواجهها قبل ثلاث سنوات، بحسب تقرير حديث لبنك باركليز، بعنوان «منطقة الشرق الأوسط فى مواجهة أزمة قديمة/ جديدة».
«التقلبات السياسية المتلاحقة تعوق زيادة معدلات النمو، أو زيادة الاستثمار»، يقول التقرير موضحا أن التعافى الذى بدأت تشهده منطقة الشرق الأوسط مع النصف الثانى من 2010، بدأ يتخذ مسارا مختلفا مع الأحداث التى تشهدها المنطقة منذ بداية العام، مع إسقاط النظام التونسى السابق، وما تبعه من اشتعال ثورات الربيع العربى فى كثير من البلدان العربية، والتى أدت إلى إسقاط النظام فى مصر.
وأشار التقرير إلى أن الدول المستوردة للنفط تعانى من تراجع فى معدلات النمو حيث إنها ستتأثر سلبا بمشكلات الديون التى تحاصر دول الاتحاد الأوربى والولايات المتحدة، والتى ستؤثر سلبا على التدفقات النقدية الواردة إلى دول الشرق الأوسط، وبالأخص المستوردة للنفط.
كما هذا العامل سيؤثر على معدلات السياحة الوافدة إلى دول المنطقة، وهو ما يؤدى إلى زيادة المخاطر التى تواجهها تلك الاقتصادات، وعلى رأسها مصر، وتونس، والمغرب.
وأضاف التقرير أن دولة مثل مصر، والتى قاد فيها الطلب النمو الاقتصادى خلال العامين الماضيين، فإنها تعانى الآن من تراجع الطلب المحلى نتيجة لضعف الإيرادات، والتى تراجعت مع تدهور الوضع الأمنى الذى انعكس على معدلات السياحة، والتى تعد واحدة من أهم مصادر الدخل القومى لها.
وعلى الرغم من انخفاض نسب الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى فى دول الشرق الأوسط، مقارنة بدول منطقة اليورو، حيث تدور هذه النسبة فى المنطقة حول 80% من الناتج المحلى، ومنها مصر، لكنها ترتفع إلى 150% فى اليونان، و120% فى ايطاليا، إلا أن التقرير أشار إلى وجود مخاطر من زيادة هذه النسبة فى الوقت الراهن، وخصوصا فى الدول المستوردة للنفط.
«قبل الأزمة المالية العالمية، كانت نسب الديون إلى الناتج المحلى فى طريقها للانخفاض فى معظم البلدان المستوردة للنفط، ومنها مصر، ولكن هذا الاتجاه قد انعكس بعد الأزمة المالية، وزادت الفجوة وارتفع هذا المعدل بنسبة أكبر مع زيادة الاضطرابات فى دول المنطقة ومنها مصر، وتونس، والتى جاءت بمزيد من الضغط على ميزانيات هذه الدول» تبعا للتقرير.
وقد حققت مصر، ولبنان والأردن نموا أقل مما كان متوقعا مع تراجع الإنفاق، والتأخر فى تنفيذ المزيد من الإصلاحات مما «كبل ميزانيات هذه الدول المكبلة بالفعل» كما يقول التقرير.
وحذر باركليز من أن التباطؤ الذى يحدث فى حركة التجارة العالمية، والكثير من الاقتصاديات فى العالم سوف تؤثر سلبا فى الكثير من اقتصاديات دول المنطقة منها لبنان، المغرب، وتونس، والأردن والمغرب.
وطالب التقرير بتقديم الدعم المالى لمساندة الدول التى تمر بمرحلة انتقالية فى الوقت الراهن، ولو على المدى القصير.