حواس يتهم النواب بتسهيل مهمة مهربى الآثار

اتهم د. زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أعضاء لجنة الثقافة والإعلام بتسهيل مهمة تجار الآثار والمهربين للاستمرار فى نهب ثروات البلد.
وذلك بعدما رفض النواب الإسراع فى مناقشة مشروع قانون الآثار الجديد الذى دخل على جدول أعمال اللجنة بشكل مفاجئ فى حضور فاروق حسنى وزير الثقافة، وقال حواس للحاضرين «كده أنتم بتعطوا الفرصة لتجار الآثار للتوحش ويعملوا كل اللى هم عاوزينه».
جاء ذلك بعدما طلب أحمد أبوطالب رئيس اللجنة من النواب الإسراع فى مناقشة مشروع القانون الجديد قبل رفع أعمال المجلس فى 17 يونيو الحالى، إلا أن النواب أكدوا أن الوقت لا يكفى لدراسته بشكل متأنٍ، ومن جانبه أعلن فاروق حسنى وزير الثقافة عن استعداد الحكومة لمناقشة مشروع القانون.
مشيرا إلى أن الهدف منه هو حماية الآثار المصرية من أعمال التهريب والسرقة ويتضمن مشروع القانون عقوبات رادعة تصل إلى 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه فى سرقات الآثار، والسجن المؤبد وغرامة تصل إلى 500 ألف فى حالة تهريب الآثار إلى الخارج أو المشاركة فى التهريب مع مصادرة المعدات والسيارات المستخدمة فى السرقة.
وأشار وزير الثقافة إلى أن المجلس الأعلى للآثار نجح فى إعداد خريطة للمواقع الأثرية فى مصر لحمايتها من لصوص الآثار، إلا أنه اعترف بوجود مشكلات فى السيطرة على ما يعثر عليه الأهالى ويقومون ببيعه لتجار الآثار، لذلك يمنح القانون الجديد مكافآت كبيرة لكل من يبلغ عن وجود آثار.
وكشف أن القانون الجديدة ينص على عدم حصول البعثات الأجنبية على أى نسب من الآثار التى يعثر عليها لتصبح جميع الآثار المكتشفة ملكا لمصر، وقال إن عدد البعثات الأجنبية التى تعمل فى التنقيب تصل إلى 200 بعثة أجنبية تراقبها شرطة الآثار والبعثات المصرية.
وفاجأ وزير الثقافة الحاضرين حينما قال إن لصوص الآثار يقومون بتخبئة الآثار الحقيقية وسط الآثار المقلدة، مما يسهل خروجها من الجمارك دون شك، لذلك يضمن القانون الجديد وضع «لوجو» أو شعار على الآثار المقلدة مع تحديد حجمها ووزنها.
وكشف زاهى حواس عن استراتيجية جديدة لإعادة الآثار المصرية من الخارج بالاستعاضة عن رفع الدعاوى القضائية بالخارج، بعد أن كلفتنا دعوة ألمانيا 300 ألف يورو تعويضا وخسارة.
بأن نقوم برفع دعاوى ضد الدول داخل مصر ونستعين بالإنتربول مع تشويه صورة الدول الموجود بها الآثار المصرية أمام العالم.