مجلس الوزراء الجزائري يصادق على قوانين للإصلاح السياسي

أكد الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، أن بلاده طرف فاعل في التحولات الجارية التي تشهدها المجموعة الدولية، بما فيها الأمة العربية، مؤكدا أن كل شعب حر في صنع تجربته الوطنية الخاصة.
كما أكد بوتفليقه، في ختام اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد الليلة الماضية، أن الشعب الجزائري وفق في إقامة نظام سياسي تعددي خاص به، واستطاع صونه رغم المأساة الوطنية، في إشارة إلى حوادث الإرهاب التي وقعت في التسعينيات وأدت إلى مقتل أكثر من 200 ألف شخص.
وعلى صعيد آخر، صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على عدد من القوانين المنبثقة عن الإصلاحات السياسية التي دعا إليها بوتفليقه في أبريل الماضي، ومنها مشروع قانون لخلق لجنتين لمراقبة الانتخابات المستقبلية في الجزائر، ويجبر الإدارة على تقديم تبريرات رفض أي قائمة لمترشحين.
كما درس مجلس الوزراء ووافق على مشروع القانون المتعلق بنظام الانتخابات الذي ينص على خلق آلية مزدوجة لمراقبة الانتخابات، خلال وضع لجنة مراقبة تتكون من قضاة ولجنة مستقلة، وجاء في نص القانون، حسب بيان مجلس الوزراء، أنه سيوضع تحت تصرف اللجنة ما يلزمها من الموارد والوسائل ضمانا لحسن أداء مهمتها، ويتم تأكيد الإشراف القضائي على الانتخابات خلال مراجعة القوائم الانتخابية تحت سلطة لجان يترأسها قضاة.
كما يتجلى ذلك خلال اللجنة الولائية للانتخابات التي تتألف من قضاة، وأوضح بوتفليقة عقب انتهاء مجلس الوزراء أن كل هذه القوانين ستعرض على البرلمان خلال الدورة الخريفية، كما أكد أن مشروع مراجعة الدستور سيحال إلى البرلمان فور الفراغ من الانتخابات التشريعية المقبلة.