أزمة البنزين (انتهت تقريبًا)

بعد مرور أقل من شهرين على انتهاء أزمة السولار، والتى أصابت قطاعات النقل والصناعة بالشلل لمدة أسبوعين، خسرت فيها مصر «ما لا يقل عن 20 مليار دولار»، بتقدير خبراء البترول، بدأت أزمة جديدة شملت جميع المنتجات البترولية على مستوى الجمهورية.
الأزمة الحالية محل خلاف، يؤكدها خبراء البترول، وينفيها مجلس الوزراء، فى حين تبقى الهيئة العامة للبترول فى حالة حيرة بعد أن أكد المسئولون بها «زيادة نسبة البترول التى تم ضخها فى السوق المصرية 20% عن المعدل الطبيعى»، والكلام لمحمد شعيب نائب رئيس الهيئة العامة للبترول.
«أنا شخصيا لا أعرف أسبابا محددة للأزمة الحالية»، يبرئ شعيب ساحة الهيئة الهامة للبترول والوزارة من أى تقصير، «اللى علينا إننا نضخ البترول فى السوق»، وحتى يكتمل دور الهيئة، قام المسئولون بالاتصال الدورى برؤساء مجالس إدارات شركات توزيع البترول الحكومية والخاصة، «كلهم قالوا إن الكميات فى المحطات كافية، بل على العكس فى محطات مش عارفة تستقبل الكميات الزيادة».
شعيب يرى أن المعالجة الإعلامية للأزمة تتسم بالمبالغة، وهو ما أكده بشكل صريح البيان الذى أصدره مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضى، لينفى «ما أثير بالمواقع الإلكترونية حول وجود شلل فى بعض المحافظات بسبب اختفاء البنزين بكل فئاته».
تستهلك مصر يوميا 18 إلى 19 مليون لتر من البنزين بأنواعه، حسب ما يرصده إبراهيم زهران خبير البترول، فيما وصلت نسبة العجز إلى 20% فى السوق المصرية على مستوى الجمهورية منذ أول رمضان.
زهران، عضو معهد بحوث البترول، يؤكد أيضا أن هيئة البترول لم تقلل من حصة البترول، ولكنه يجد سببا «وحيدا ومنطقيا» من وجهة نظره لتبرير ما يحدث فى سوق البترول، وهو أن «المشتقات البترولية يتم تهريبها إلى ليبيا وغزة».
الأسطى سعيد سائق تاكسى، يعمل فى شوارع القاهرة منذ التسعينيات، لم يجد خيارا سوى شراء بنزين 90، بفارق سعر يصل للضعف، «عشان كدا السوق السودا تبقى أرخص، حتى لو زادت 10 قروش للتر»، فى رأى محمود الذى يمتلك شبكة قوية من علاقاته مع تجار السوق السوداء، كونها خلال فترة عمله.
لكن محمد شعيب نائب رئيس الهيئة العامة للبترول يرد على هذه التصريحات بأن «محافظة المنيا تحديدا تم تمويل كل المستودعات بها بنسبة 100%».
تصر الهيئة العامة على لسان شعيب على «أن الأزمة انتهت تقريبا»، ويوضح شعيب أن دائرة العمل والرقابة على المستودعات والتى تقوم بها وزارة التضامن والبترول، لن تثبت أى مخالفات، أما تهريب البترول على الحدود «فهو من اختصاص الجهات المعنية بعيدا عن الوزارة والهيئة».