القضاة منقسمون حول إلغاء الأقدمية فى تعيين نواب النقض

علمت «الشروق» أن لجنة المستشار أحمد مكى المكلفة بصياغة تعديل قانون السلطة القضائية تلقت الكثير من المذكرات المعارضة والمنتقدة للنص المقترح بإلغاء مبدأ الأقدمية فى تعيينات نواب رئيس محكمة النقض واللجوء إلى انتخابهم من جانب أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة.
فى المقابل هناك مؤيدون للجنة مكى ويباركون تلك الخطوة رغم علمهم وتأكدهم من أنها ستثير أزمة وزوبعة بين القضاة، ومن المباركين لإلغاء الأقدمية المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، وقال ل«الشروق» إنه يؤيد تلك الخطوة بشدة لأن منصب نائب رئيس محكمة النقض منصب رفيع من يشغله مؤهل فى أى وقت لشغل منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى ويكون مسئولا عن أحوال القضاة وبالتالى لابد من اختياره بعناية ولا يترك الأمر تراكميا بعدد السنوات التى قضاها العضو فى القضاء دون أن يكون له دور فاعل خلال عمله أو يكون منعدم الكفاءة، وشدد على أنه رغم علمه بأن هذا النص سيثير أزمة فإنه يراه فى صالح القضاء ورفعة شأنه وأن المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى كان قد اقترحه منذ 15 عاما فى مناقشات سابقة حول تعديل قانون السلطة القضائية.
ومن جانبه قال المستشار هشام رءوف، الرئيس بمحاكم الاستئناف، إنه يوافق على هذا الاقتراح فى تعديل قانون السلطة القضائية لأنه أيضا سيضع حلا لمشكلة الأقدمية بمجلس القضاء الأعلى، ويفتح الباب لتعديل مهم يطالب به القضاة فى تشكيل مجلس القضاء الأعلى بالأخذ بنظام الأقدمية المطلقة للأعضاء مع وجود أعضاء منتخبين.
فى المقابل قال المستشار رفعت السيد، رئيس نادى قضاة أسيوط سابقا، إن اختيار مستشارى محكمة النقض يتم فى الأساس من خلال الانتخاب وليس بالأقدمية، فالجمعية العمومية لمحكمة النقض هى التى تختار المستشارين بالمحكمة من بين مستشارى محكمة الاستئناف الذين أمضوا فترة عمل بالمحكمة لا تقل عن عامين، وبالتالى فإن مستشارى محكمة النقض تم اختيارهم بالانتخاب ومن ثم فلا يستساغ عقلا أو منطقا أن تتم ترقيتهم إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض بالانتخاب مرة أخرى، وإلا أدخلنا الهوى والشللية والمصلحة فى هذا الاختيار.
وأبدى السيد دهشته من صمت الجميع عن رفع سن تقاعد القضاة إلى 70 عاما، وهو أمر تقرر فى عهد الرئيس المخلوع كنوع من المجاملة والمكافأة لعدد من قيادات الهيئات القضائية الذين أبدوا تعاونا مع النظام السابق.