حصلت «الشروق» على نص المحاضر التى حررتها الشرطة ضد متظاهرى السويس فى أول أيام ثورة 25 يناير، ونسبت إليهم فيها حزمة من التهم من بينها «التجمهر وحيازة أسلحة نارية والقيام بأعمال شغب وإتلاف وإحراق عمدى للممتلكات وإحداث إصابات لرجال الشرطة». واتهمتهم فى المحضر الأول المحرر ضد 19 متظاهرا بالخروج على القانون ومحاولة قلب نظام الحكم، وجاء فيه «أنه بتاريخ 25 يناير 2011 الساعة 11.30، بمعرفتنا نحن عميد سامى العزازى، رئيس المباحث الجنائية بالسويس أثبت الآتى: اليوم وعقب صلاة الظهر تجمع عدد من المواطنين يمثلون تيارات المعارضة المختلفة بالسويس بميدان الإسعاف شارع الجيش دائرة قسم شرطة الأربعين، وأخذوا فى ترديد الهتافات المعادية للنظام والحزب الوطنى والحكومة، وبها العديد من الإسقاطات، ومنهم من كان يحمل لافتات مناهضة للنظام ورموزه، وتم عمل كردون لتأمينهم إلا أن الأعداد تزايدت حتى وصلت إلى ما يقرب من 700 شخص قاموا بعمل مسيرة، دون الحصول على إذن من الجهات الأمنية، حتى ديوان عام المحافظة ثم عادوا بالمسيرة مرة أخرى إلى مكان التجمع الأول بميدان الاسعاف، واستمروا فى ترديد الهتافات المعادية، وقد اندس بينهم العديد من الأشخاص الخارجين على القانون، وقاموا بتعطيل حركة المرور وقاموا بإلقاء الحجارة فى اتجاه القوات والتعدى على الممتلكات العامة وإطلاق الطلقات الكاشفة الحارقة التى تسببت فى العديد من الحرائق فى الممتلكات والعامة، كما سمعنا أصوات إطلاق العديد من طلقات الخرطوش ونتج عن ذلك إصابة العديد بإصابات مختلفة والواردة فى التقارير الطبية الصادرة من مستشفى السويس العام والمرفق بالأوراق، كما نتج عن أعمال الشغب إضرام الحرائق بالممتلكات العامة». وقال المحضر إن القوات تمكنت من إلقاء القبض على كل من محمد غريب محمد محمد وشهرته الجزار، 22 سنة، عاطل ومقيم ش أبورمضان كفر كامل الأربعين، والسابق ضبطه واتهامه والحكم عليه فى العديد من القضايا، وبحوزته سلاحًا ناريًا عبارة عن فرد خرطوش صناعة محلية بداخل الماسورة طلقة خرطوش من ذات عيار السلاح، والمتهم الثانى مدحت محمد إبراهيم أحمد، عاطل، ومقيم 13 حارة الشفرة المتفرعة من شارع مصطفى كامل «صدقى سابقا» والسابق ضبطه واتهامه والحكم عليه فى العديد من القضايا، وبحوزته سلاحا ناريًا عبارة عن فرد خرطوش صناعة محلية، بداخل الماسورة من ذات العيار، والثالث محمود أحمد أمين محمد، وإبراهيم أبوزيد جاد مناع، ومحمد أبوالوفا محمد محمد، ومصطفى محمد حسن محمد اللبان، ومصطفى محمود محمد مصطفى، وعصام حسن عويس، ومصطفى إسماعيل على عبدالفتاح، ومحمد فاروق على إبراهيم، ومحمد سمير فؤاد رمضان، وإسلام حسن عبدالعظيم، وعلى مصطفى عبده سليمان، وأحمد صبحى محمد هاشم، وعمرو راغب توفيق الزيدى، وعربى عبدالباسط على عثمان، ورمضان سلامة عبداللاه حسن، وأيمن مجدى عطية على، ووليد حسانى جيلانى سليمان، ومحمد حسين على حسين، وذلك حال قيامهم بأعمال الشغب وإلقاء الطلقات الكاشفة حارقة وكرات القماش المبللة بمادة البنزين مشتعلة، وكذا إضرام الحرائق بالممتلكات وإلقاء الحجارة فى اتجاه القوات، وقررت النيابة حبسهم فى ضوء ما جاء بالمحضر. ودونت بالمحضر ملحوظة: «أنه تم التحفظ على السلاح النارى المضبوط مع المتهمين»، واقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم فى تاريخه وساعته ويعرض على السيد الأستاذ مدير النيابة. ويبدو أن كاتب المحضر الأول غفل عن تدوين الإصابات التى اتهموا المتظاهرين بإحداثها لرجال الشرطة فتقرر تحرير محضر ثان جاء به «بالنسبة لواقعة المحضر رقم 564 لسنة 2011 إدارى الأربعين، والخاص بواقعة قيام مجموعة من الأشخاص الخارجين على القانون بالاندساس وسط تجمع للمواطنين والقيام بإضرام النيران بالممتلكات العامة، وإطلاق الطلقات الكاشفة الحارقة وإلقاء الحجارة على القوات، مما أدى إلى إصابة العديد من الضباط والأفراد والجنود واشتعال الحرائق بالمحال وسيارة، حيث تبين إصابة كل من: أمين شرطة محمد نجاح محمدى، ورقيب شرطة أحمد السيد أحمد، وحسين فهمى محمد أحمد، وياسر السيد محمود، وأشرف سعيد راشد، وغريب محمد، وإسلام مخلوف، وإبراهيم سامى وغريب عبدالعظيم عبداللطيف، وأيمن محمد الشوربجى، وعبدالله محسن أحمد، وإبراهيم عبدالعزيز، ومصطفى محمد عبدالعليم، وبسام هشام الخطوى، ومحمد محمود السيد، وجمال السيد الشافعى، وعصام الخزيمى، والجنود محمد أشرف عبدالرازق، وإبراهيم محمد محمد، وحسن عويض عياد، وهشام حسين، وعبدالله محمود حسن، وعزت محمود محمد، وأحمد عبدالحميد عبدالمقصود، وأحمد محمد محمد حسن، وإسماعيل أحمد إبراهيم». وفيما يعانى العديد من أسر الشهداء حاليا من عدم وجود تقارير طبية لأبنائهم الذين استشهدوا بسبب رفض المستشفيات تحرير تقارير لهم، إلى جانب رفض نقاط الشرطة بالمستشفيات تحرير محاضر إثبات حالة، فإن المحضر الخاص بمصابى الشرطة جاء به ملحوظة تقول: «مرفق المحضر رقم 3ج نقطة شرطة مستشفى التأمين الصحى بتاريخ 25/1/2011، ويتضمن إصابة النقيب وليد محمود محمد، الضابط بقطاع الأمن المركزى بالإسماعيلية، ومرفق طيه التقرير الطبى الصادر من مستشفى السويس للتأمين الصحى بحوض الدرس». وجاء بالمحضر الثالث ما يلى: «فتح محضر بتاريخ 26 يناير 2011، بمعرفتى ملازم محمود إسماعيل أثبت الآتى: حيث حضر لديوان القسم ساعة افتتاحه كل من قائد السيارة رقم 1479/17 قطاع عام وقائد السيارة رقم 230 محافظة السويس والسيارة رقم 135 محافظة السويس وذلك لإدارة الحماية المدنية بالسويس وقائد السيارة رقم 5672 ط.س.ع مصر وقائد السيارة رقم 103 محافظة السويس تابعين لإدارة المرور بالسويس، وأبلغنا شفاهة رغبته بإثبات حالة عن وجود بعض التلفيات بالسيارت ناتجة عن المظاهرات التى حدثت بالأمس بدائرة القسم وعليه سألنا الأول بالآتى وأجاب: اسمى، رجب إبراهيم محمد، 32 سنة، سائق وأحمل رخصة قيادة رقم 2651 شرطة بالسويس وأقيم لدى جهة عملى بالإدارة العامة للحماية المدنية بالسويس. ● ما تفصيلات ما حدث؟ أثناء التواجد فى المظاهرات بالسيارة حدثت بها تلفيات فحضرت لإثبات الحالة. وأجاب السائق الثانى: اسمى راجح جمعة راجح عبدالحميد، 21 سنة جندى مجند وقائد السيارة وأقيم لدى جهة عملى بإدارة مرور السويس. ● ما تفصيلات ما حدث؟ كنت فى المظاهرة لفض الاشتباكات اللى حصلت وفوجئت بحدوث تلفيات فى السيارة وأنا جيت علشان أثبت حالة. ● ما هى التلفيات التى حدثت بالسيارة؟ احتراق داخل السيارة نتج عنه حدوث انفجار بالسيارة واحتراق بالصاج بالكامل وأدى ذلك انعواج سقف السيارة إلى أسفل واحتراقه واحترق باب العربة الخلفى والأمامى، وحدوث تلف فى ريداتير السيارة والاكصدام وبعض فوانيس السيارة الخارجية والداخلية. ● ما هو نوع تلك السيارة؟ سيارة خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة موديل 1991 ماركة فيات تمبرا موتور رقم 8223 وشاسيه رقم 721424 وهى مجهزة. ● هل توجد ثمة خلافات سابقة بينك وبين أحد؟ لا مفيش خلافات. ● وما هو قصدك من بلاغك؟ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال بلاغى. ● هل تتهم أى أحد بأحداث نشوب حريق بسيارتك؟ لا بس أنا أتهم المتظاهرين بإحراقها بس أنا معرفش حد منهم. ● هل لديك أقوال أخرى؟ لا. ..تمت أقواله وتوقع منه. ملحوظة: قد سبق إدراج حريق تلك السيارة فى المحضر رقم 594 لسنة 2011 إدارى الأربعين المحرر بمعرفة السيد العميد رئيس مباحث المديرية. ملحوظة 2: حيث سبق قيامنا بالانتقال إلى مكان السيارة لمعاينتها وقد تبين لنا وقوف السيارة م.ط.س ملاكى فيرانى اللون وقد تلاحظ لنا احتراق السيارة من الداخل بالكامل واحتراق الفرش بالكامل وانبعاج سقف السيارة إلى أسفل وانفجار زجاح السيارة كاملا، أما من الناحية الفنية للموتور فلا أستطيع الجزم عما إذا حدثت تلفيات فيه من عدمه، وأقفل المحضر على ذلك فى تاريخه وحينه عقب ما تقدم ويعرض على النيابة».