المعارضة الليبية ترتب البيت من الداخل بعد اغتيال يونس

أقال مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي، الذي يمثل المعارضة الليبية، أعضاء حكومته، في محاولة لاستعادة الثقة في المجلس، بعد تضررها بمقتل اللواء عبد الفتاح يونس، قائد القوات العسكرية للمعارضة.
أقال عبد الجليل أعضاء اللجنة المركزية المؤلفة من 14 عضوا أول أمس الاثنين، بعد أن حملهم مسؤولية أخطاء مرتبطة باغتيال يونس، وفي حين أن عملية اغتيال يونس حتمت اتخاذ قرار، إلا أن عبد الجليل انتهز هذه الفرصة للتخلص من أعضاء الحكومة الذين لا يبلون بلاء حسنا وتعيين لجنة تنفيذية أكثر فاعلية.
قتل يونس يوم 28 يوليو، بعد أن احتجتزه أطراف من المعارضة لاستجوابه، وربط زعماء المعارضة بين قتله وعناصر موالية للزعيم الليبي معمر القذافي، لكن هناك تكهنات منتشرة بأن خصوما في معسكر المعارضة ربما كانوا مسؤولين.
ويقول محللون إن الجزء الأولي من التحقيقات انتهى، كما أن إقالة الحكومة يعني الاعتراف بأن هناك بعض الأخطاء الإجرائية، والقبول ببعض المسؤولية بصفة عامة، وكانت هذه الخطوة تهدف أيضا إلى إبراز الالتزام بالديمقراطية والشفافية، وإظهار الاستعداد للتصرف لإصلاح المشاكل.
وأكد عمر شلبي، وهو مدير لمركز للأبحاث السياسية في جامعة قاريونس في بنغازي مقر المعارضة، "نتمنى أن يصلح هذا (التصرف) الأوضاع"، وأضاف، "إنهم يريدون أن يظهروا أنه في حالة وجود خطأ ما فسوف يغيرونه."
وقال عاشور الشامس، وهو ناشط ليبي معارض مقيم في لندن: إن رئيس المجلس الوطني الانتقالي لم يكن راضيا عن أداء أعضاء اللجنة التنفيذية منذ فترة، وبعد ذلك اغتيل يونس.
وأكد أنه يأمل أن تكون اللجنة التنفيذية الجديدة أكثر كفاءة، وأضاف، "في الماضي اختاروا الناس على أساس عشوائي، كان بعضهم غير ملائم للوظائف التي كلفوا بها،" وانشق يونس الذي كان وزيرا للداخلية في نظام القذافي، وانحاز لصفوف المعارضة عقب بدء الانتفاضة في فبراير الماضي.
واحتفظ محمود جبريل، رئيس الوزراء في حكومة المعارضة، بمنصبه وسيرشح تشكيلا جديدا، ويقدمه إلى المجلس الوطني الانتقالي للموافقة عليه.
وقال محلل: إن عزل الحكومة بأكملها كان طريقة مقبولة للتخلص من عدد محدود من الأشخاص دون استهدافهم على سبيل التحديد.