المجلس الانتقالي الليبي يوقف عدداً من كبار مسؤوليه ويقيل "حكومة المعارضة"

مصطفي عبد الجليل
أعلن المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا مساء اليوم الاثنين عن توقيف عدد من كبار مسؤوليه، كما أعلن عن إقالة الحكومة التي تمثل المعارضة، ولم تتكشف أي تفاصيل بعد حول قرارات المجلس الأخيرة، والتي تأتي بعد أيام من اغتيال اللواء عبدالفتاح يونس، القائد العسكري لقوات المعارضة الليبية، في عملية لا تزال تفاصيلها غامضة حتى الآن.
وأعلنت قوات المعارضة الليبية عن تمكنها من استعادة السيطرة على بلدة بئر الغنم الاستراتيجية الواقعة إلى الغرب من العاصمة طرابلس، بعد عمليات كر وفر مع كتائب القذافي.
وقال محمد الكيش المتحدث باسم الثوار إن مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس علق أعمال المكتب التنفيذي الذي يرأسه محمود جبريل.
وأضاف أن عبد الجليل "طلب من محمود جبريل إعادة تشكيل فريقه، البعض منهم لن يعاد تعيينهم".
كما أكد الصحفي شمس الدين عبد المولى إقالة "الحكومة"، مضيفا أن محمود جبريل سيشكل مجلساً جديداً.
ويضم المجلس التنفيذي نحو 15 عضوا يتولون إدارة شؤون الاراضي التي يسيطر عليها الثوار في شرق ليبيا.
ويتبع المجلس التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي ورئيسه. وتم تشكيل المجلس الوطني الانتقالي في بداية مارس/ آذار في بنغازي بعد أسبوعين على انتفاضة 17 فبراير/ شباط على نظام العقيد معمر القذافي.
ويأتي قرار إقالة الحكومة بعد عشرة أيام على اغتيال القائد العسكري للثوار عبد الفتاح يونس والذي كان سببا في إثارة خلافات وتكهنات حول هوية القتلة أو حتى احتمال وجود "طابور خامس" في الخطوط الخلفية للثوار.
وطالب ائتلاف 17 فبراير/ شباط، الذي يضم منظمات شاركت في الانتفاضة الشعبية وفي إقامة المؤسسات في بنغازي بإقالة ثلاثة وزراء.