الولايات المتحدة تترقب موقفا من الاحتياطي الفدرالي الأميركي

تجتمع الثلاثاء لجنة السوق المفتوحة الفدرالية التابعة للاحتياطي الفدرالي الاميركي وسط ترقب المستثمرين الذين ينتظرون منها اجراءات تريح الاقتصاد الأول في العالم بعد سلسلة من النكسات التي لحقت به.
وستكون المهمة في غاية الصعوبة والدقة بالنسبة للبنك المركزي الأمريكي إذ انه مطالب برفع معنويات المستثمرين والمقاولين واختيار صيغ مقبولة لدى رافضي التضخم، في بيان يصدر عند الساعة 14.15 (18.15 تج) من الثلاثاء.
وتزداد هذه المهمة صعوبة بعد قرار وكالة ستاندارد اند بورز الجمعة تخفيض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني من العلامة العليا "ايه ايه ايه" الى "ايه ايه +"، ما اثار بلبلة وقلقا كبيرين في الاسواق المالية.
وأصدر قادة الاحتياطي الفدرالي في تصريحاتهم النادرة خلال الاسابيع الثلاثة الأخيرة إشارات توحي بالإبقاء على السياسة المالية الحالية بعد الاجتماع الثلاثاء، مع ابقاء معدلات الفائدة الرئيسية قريبة من الصفر بالمئة والابقاء على الدعم الثابت للاقتصاد بالسيولة.
وكان رئيس الاحتياطي الفدرالي في ولاية اتلانتا (جنوب شرق) دينيس لوكهارت الذي يصنف في وسط لجنة السوق المفتوحة المكلفة تحديد السياسات المالية، ملخصا الوضع في نهاية يوليو "انتظروا وسوف ترون".
وأمتنع رئيس الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي عن الادلاء بأي تصريح منذ منتصف يوليو، بعدما أبدى استعداده للتحرك سواء حيال تدهور الوضع او حيال اي توجه تضخمي مؤكدا للبرلمانيين "علينا التصدي لأي احتمال، لا نعرف الاتجاه الذي سيسلكه الاقتصاد".
وتبين منذ ذلك الحين أن الاقتصاد الأمريكي أضعف مما كان يعتقد. وقد أصدرت الحكومة في نهاية يوليو أرقاما جديدا أظهرت أن النمو تراجع خلال النصف الاول من السنة إلى ما دون 1% بالمقارنة مع العام السابق، وهو ما أكدته أرقام النشاط الاقتصادي في يوليو بشكل إجمالي.
وقال توني فراتو المستشار الاقتصادي لدى شركة هاميلتون بلايس ستراتيجيز "على ضوء توارد مؤشرات اقتصادية ضعيفة بشكل متواصل، يمكن أن نتوقع أن تدرس لجنة السوق المفتوحة على الأقل دورة جديدة من التليين المالي" ما يعني ضخ سيولة في النظام المالي.
ولا يدرج فحوى هذا النوع من المناقشات عادة في البيان الختامي للاجتماعات كما انه من غير المرجح ان ينقل البيان المناقشات التي ستجري بشان تبعات تخفيض العلامة المالية الاميركية.
ومن أعضاء اللجنة العشرين، يعارض اثنان علنا فكرة اتخاذ اجراءات جديدة لتحريك الوضع المالي وهما ريتشارد فيشر (دالاس) وتشارلز بلوسر (فيلادلفيا)، فيما يعلن عضو ثالث هو نارايانا كوشرلاكوتا (مينيابوليس) ان اولويته تبقى التضخم.
وما يعزز موقف هؤلاء الارقام التي صدرت مؤخرا واشارت الى تراجع البطالة في يوليو الى نسبة 9.1% في حين تتراوح تقديرات التضخم بين 2.6% إذا ما أدرجت فيه الطاقة والمواد الغذائية، ما يجعله يفوق أهداف الاحتياطي الفدرالي، و1.3% إذا ما تم استثناؤها منه، ما يجعله منطقيا اكثر. وبدون الخوض في السياسة، أمام الاحتياطي الفدرالي إمكانات أخرى.
ويؤكد جويل ناروف من مكتب ناروف للاستشارات الاقتصادية أن في وسع البنك المركزي أن يبدي "استعداده لابقاء معدلات الفائدة منخفضة لفترة اطول مما هو متوقع".
من جهته، ذكر جيفري كندريك من دار نومورا للسمسرة امكانية "الالتزام بالابقاء على حجم حصيلة الاحتياطي الفدرالي" اي قيمة الاصول التي اشتراها من المصارف بهدف تحفيز الاقراض.