الأمم المتحدة تؤكد ضرورة تفكيك جميع المستوطنات الإسرائيلية لأنها غير قانونية

أكد تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا" أن جميع المستوطنات الإسرائيلية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي، بغض النظر عن وضعها التخطيطي، فضلا عن أن المستوطنات أحد العوامل الرئيسية وراء القيود المفروضة على الوصول وانعدام الأمن وتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية، ما يقوض الظروف المعيشية للعديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأشار التقرير إلى قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي صدر مؤخرا بإلزام السلطات الإسرائيلية بتفكيك البؤرة الاستيطانية "ميجرون" في محافظة رام الله، في موعد أقصاه مارس 2012، موضحا أنه نحو 50 عائلة يعيشون في هذه البؤرة الاستيطانية التي تعد الأكبر في الضفة الغربية.
وأضاف التقرير، الذي صدر عن الفترة من 27 يوليو إلى 2 أغسطس وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، اليوم السبت، أن هذه البؤرة الاستيطانية بنيت على أراض خاصة مسجلة تعود لفلسطينيين من القريتين المجاورتين "دير دبوان" و"برقة"، مشيرا إلى أن محامي دولة إسرائيل أبلغ المحكمة أن الدولة تنوي نقل العائلات التي تعيش في هذه البؤرة إلى حي جديد سيقام بمستوطنة "جفعات بنيامين" المجاورة.
وقال التقرير، إن الفترة السابق ذكرها قد شهدت استمرار اعتداءات المستوطنين على الممتلكات الزراعية الفلسطينية، حيث أشعل مستوطنون إسرائيليون النيران في أراض زراعية تعود لقرية "ترمسعيا" برام الله و"بورين" و"عورتا" و"جالود" في محافظة نابلس، ما أدى إلى تدمير 400 شجرة زيتون ولوز، وهاجم مستوطنون إسرائيليون وحدة إطفاء في بورين أثناء محاولتها إخماد النيران، وأشار إلى أن مستوطنين إسرائيليون اقتلعوا أو أحرقوا أو دمروا بطريقة أخرى ما يقرب من أربعة ألف شجرة تعود للفلسطينيين منذ بداية هذا العام.