ائتلافات سياسية تعلِّق التظاهر ل(إرساء مبدأ سيادة القانون)

بعد ساعات من بث أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه تليفزيونيا، قرر عدد من الائتلافات والمجموعات الشبابية التوقف عن تنظيم أى فاعليات احتجاجية بميدان التحرير، وبعضها دعا لحضور حاشد أثناء نظر الجلسة المقبلة فى 15 أغسطس الحالى.
يقول خالد السيد، عضو المكتب التنفيذى بائتلاف شباب الثورة، إنهم يحاولون استخراج تصريح لحضور جلسة المحاكمة، ومن المقرر فى حالة اخفاقهم عن الحضور، أن يتابعوا فاعليات الجلسة على شاشة عرض بميدان الأربعين مع أسر شهداء السويس.
وبرر السيد عدم مشاركته فى أولى جلسات مبارك بالتخوف من مواجهات محتملة مع الأجهزة الأمنية، التى ربما تحاول منعهم من الوصول لأكاديمية الشرطة، وأن يتكرر سيناريو موقعة العباسية مرة أخرى، بحسب قوله، وينوى نشطاء الائتلاف ضم أعضاء لجنتهم القانونية لهيئة الدفاع عن أسر الشهداء، واصفا المدعين بالحق المدنى، المشاركين فى أولى الجلسات، ب«الضعف الشديد».
وطالب السيد بضرورة ضم جميع الجرائم التى ارتكبها الرئيس المخلوع طوال فترة حكمه، التى استمرت 30 عاما، للجرائم المنسوبة إليه منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وقال: «علينا محاسبته على جرائم السرقة وإهدار المال العام وسوء استغلال السلطة، فضلا عن إصداره أوامر مباشرة بقتل الثوار».
وفى الوقت ذاته وصف المحاكمة بأنها «خطوة إيجابية لإرساء مبدأ سيادة القانون»، وأنها تعطى رسالة لكل الحكام المستبدين والرؤساء القادمين بأن الشعوب عندما تنتصر تحاكم جلاديها ولا أحد فوق القانون، من جهة أخرى يعتزم أعضاء الائتلاف تنظيم سحور بحى شبرا خلال أيام، وإفطارين جماعيين باثنين من محافظات الجمهورية لحشد الجماهير لمواصلة ضغوطهم من أجل استكمال مطالب الثورة، بحسب السيد.
من جانبه أعلن اتحاد شباب الثورة عدم تنظيم أى فاعليات احتجاجية بميدان التحرير «لإعطاء مهلة للحكومة والقضاء لاستكمال محاكمة مبارك ونجليه وباقى رموز الفساد»، حسبما أفاد عضو الاتحاد عمرو حامد.
وشن حامد هجوما حادا على هيئة الدفاع عن أسر الشهداء ووصف أداءهم ب«السيئ للغاية» لعدم توجيهم تهم الخيانة العظمى للرئيس المخلوع، لإبرامه اتفاقية الكويز وتصدير الغاز إلى إسرائيل، وأضاف: «لم يكن أداء المحامين على مستوى قضية ضخمة وتاريخية لفرعون مثل مبارك، إلى جانب غياب التنسيق بينهم».
وفى السياق ذاته انتقد محمد عادل، المتحدت الإعلامى لحركة شباب 6 إبريل، منع دخول المنسق العام للحركة وعدد من أعضائها لحضور الجلسة، رغم حصولهم على تصاريح للدخول، وقال: «نعتزم حضور الجلسة المقبلة المقرر لها منتصف الشهر الحالى»، نافيا مشاركتهم فى أى فاعليات احتجاجية من المقرر تنظيمها اليوم الجمعة بالميدان، وأضاف: «ننتظر ما ستسفر عنه الأمور ونثق فى عدالة القضاء المصرى».