نادي القضاة يتحفظ على تشكيل لجنة تعديل قانون السلطة القضائية

أكد مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادي، "تحفظه الشديد" على تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون السلطة القضائية، وللأسلوب الذي اتبع في تشكيلها وخطة عملها التي أعلن عنها رئيس اللجنة عبر وسائل الإعلام، موضحا أن أي مشروع بتعديل قانون السلطة القضائية يتم بعيدا عن نادي القضاة وأندية قضاة الأقاليم لن يكون محققا للغايات المنشودة من جراء هذا التعديل، ولن يحظى بتوافق قضاة مصر.
وأعرب المجتمعون، في بيان لنادي قضاة مصر صدر في ختام لقاء عقد بين مجلس إدارة نادي القضاة ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم، عن أسفهم لتشكيل تلك اللجنة بمعزل عن نادي القضاة وأندية الأقاليم دون اتفاق أو توافق على تلك اللجنة، في واقعة تعد الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري، مستهدفة إقصاء أصحاب الحق والولاية عن ممارسة دورهم، بما يمثل تغييبا متعمدا لدور نادي القضاة، الذي انطلقت من بين جنباته كل مشروعات تعديل قوانين السلطة القضائية المتعاقبة.
وقرر المجتمعون تشكيل لجنة بكل نادي من أندية قضاة الأقاليم لتلقي اقتراحات القضاة وعرضها على الجمعية العمومية للنادي لمناقشتها وإقرارها، ثم إرسالها عقب ذلك إلى اللجنة الرئيسية المشكلة لهذا الغرض بنادي قضاة مصر، على أن تنتهي جمعية الأندية من تقديم مشروعاتها للجنة الرئيسية في موعد غايته 11 أغسطس القادم.
وانتهى المجتمعون إلى تشكيل لجنة برئاسة المستشار أحمد الزند وعضوية عدد من رؤساء أندية قضاة الأقاليم، يناط بها تلقي التعديلات المقترحة ووضع مشروع قانون بالتعديلات اللازمة لقانون السلطة القضائية في صورته النهائية، والدفع به إلى الجهات المختصة لإصداره بعد إقراره في الجمعية العمومية غير العادية التي سيدعو إليها نادي قضاة مصر في الأسبوع الثاني في سبتمبر.
وأعرب نادي القضاة عن عميق شكره للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وأعضائه على ما أكدوه من حرصهم على تدعيم استقلال القضاء باعتباره أهم دعائم الحكم الرشيد والاستجابة لرغبات القضاة في تعديل قانون السلطة القضائية، بما يدعم استقلالهم بالانطلاق نحو تحقيق العدالة الناجزة التي يستظل بها الحاكم والمحكوم، معربين عن تقديرهم لجهود مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف ووزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي، لما يبذلونه من جهد صادق لدعم القضاء واستقلاله للانطلاق نحو دول سيادة القانون.