كشفت مصادر أمنية مطلعة عن وجود تنسيق تام بين جميع قطاعات وزارة الداخلية، واستعدادا مكثفا لعقد المحاكمة المرتقبة للرئيس السابق حسني مبارك ونجليه واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه، والمقرر عقدها في الثالث من أغسطس المقبل، والتي لم يحدد مكان انعقادها بعد، سواء في شرم الشيخ أو في القاهرةالجديدة. وأضافت المصادر الأمنية، أنه لم يتم تلقي إخطار رسمي من المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة الجنايات الذي سينظر القضية بعد قرار المستشار عادل عبد السلام جمعة بضم قضية مبارك إلى قضية قتل المتظاهرين، إلا أنها أجمعت على أن هناك خططا موضوعة بالتنسيق مع 6 مديريات أمن لاتخاذ إجراءات التأمين في حالة انعقاد المحاكمة في القاهرةالجديدة أو في شرم الشيخ، كما أن هناك تنسيقا تاما مع قطاع مصلحة السجون، وهناك خطة متكاملة في حالة نقل المتهمين إلى شرم الشيخ. وأوضحت المصادر أنه في حالة انعقاد المحاكمة في شرم الشيخ، فإن القوات المسلحة سيكون لها دور كبير في تأمين نقل المتهمين من سجن المزرعة إلى محكمة شرم الشيخ الجديدة، وستستخدم القوات المسلحة المطارات العسكرية والطائرات الحربية في نقل نجلي الرئيس واللواء العادلي ومساعديه الستة، ضمانا لعدم التعدي عليهم أثناء نقلهم، ولتفادي مشكلات النقل البري، الذي يستلزم تأمين الطريق بأكمله منذ خروجهما من السجن وحتى وصولهم إلى المحكمة. وكشفت مصادر قضائية عن أن محكمة شرم الشيخ حتى هذه اللحظة غير جاهزة لانعقاد المحاكمة، نظرا لعدم استكمال أعمال التأسيس داخلها، لافتة إلى أن المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام الأول لمحكمة استئناف القاهرة، عندما انتقل لإجراء التحقيق مع نجلي الرئيس السابق اضطر حرس المحكمة إلى الاستعانة بتيار كهربائي من أحد المنازل المجاورة، نظرا لعدم استكمال أعمال التأسيس والبناء حينها.