كشفت مصادر أمنية مطلعة عن وجود تنسيق تام بين جميع قطاعات وزارة الداخلية واستعداد مكثف لعقد المحاكمة المرتقبة للرئيس السابق حسني مبارك ونجليه واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه، والمقرر عقدها في الثالث من أغسطس / اب 2011، والتي لم يحدد مكان انعقادها بعد سواء في شرم الشيخ أو في القاهرةالجديدة. وأضافت المصادر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه لم يتم تلقي إخطار رسمي من المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة الجنايات الذي سينظر القضية بعد قرار المستشار عادل عبدالسلام جمعة بضم قضية مبارك الي قضية قتل المتظاهرين، إلا أنها أجمعت علي أن هناك خططا موضوعة بالتنسيق مع ست مديريات أمن لاتخاذ إجراءات التأمين في حالة انعقاد المحاكمة في القاهرةالجديدة او في شرم الشيخ، كما أن هناك تنسيقا تاما مع قطاع مصلحة السجون وهناك خطة متكاملة في حالة نقل المتهمين الي شرم الشيخ. وأوضحت أنه في حالة انعقاد المحاكمة في شرم الشيخ فإن القوات المسلحة سيكون لها دور كبير في تأمين نقل المتهمين من سجن المزرعة الي محكمة شرم الشيخ الجديدة، وستستخدم القوات المسلحة المطارات العسكرية والطائرات الحربية في نقل نجلي الرئيس واللواء العادلي ومساعديه الستة ضمانا لعدم التعدي عليهم أثناء نقلهم، ولتفادي مشاكل النقل البري الذي يستلزم تأمين الطريق بأكمله منذ خروجهما من السجن وحتي وصولهم الي المحكمة. من جانبها قالت مصادر قضائية عن إن محكمة شرم الشيخ حتي هذه اللحظة غير جاهزة لانعقاد المحاكمة نظرا لعدم استكمال أعمال التأسيس داخلها، لافتة الي أن المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لمحكمة استئناف القاهرة عندما انتقل لإجراء التحقيق مع نجلي الرئيس السابق اضطر حرس المحكمة الي الاستعانة بتيار كهربائي من أحد المنازل المجاورة نظرا لعدم استكمال أعمال التأسيس والبناء حينها.