صرحت أمل صالح، ممثلة المؤسسة العربية للديمقراطية "قطر"، بأن ثورة 25 يناير قدمت خدمة جليلة للعمل الحقوقي والمدني بين قطر ومصر، وفتحت آفاقا جديدة للعمل والتنسيق بين البلدين في إطار التعاون العربي بين دول المنطقة. جاء ذلك خلال بدء فعاليات ورشة عمل "التخطيط الاستراتيجي لمؤسسات المجتمع المدني بمصر في مرحلة الانتقال الديمقراطي"، التي نظمتها المؤسسة بالتعاون مع المنظمة المصرية "ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان"، والتي بدأت اليوم الأحد بمدينة العين السخنة، وتستمر لمدة 3 أيام. وقالت أمل صالح، في كلمتها نيابة عن محسن مرزوق، الأمين العام للمؤسسة، إن المناخ المصري بعد الثورة يشجع على دعم منظمات المجتمع المدني، خاصة بعد الدور الكبير غير المباشر الذي قامت به في الثورة المصرية، مشيرة إلى أن المنظمات لم تقم بالثورة بشكل مباشر، ولكنها علمت الثوار حقوقهم وآلية المطالبة بها. وأضافت أن ورشة العمل تأتي إيمانا من المؤسسة العربية للديمقراطية بأن التأثير الأساسي لها يكمن في استثارة إبداعات ودعم برامج منظمات المجتمع المدني، ومبادرات المواطنين، وتستخدم في تحقيق ما تؤمن به من خلال مساندة الجماعات الواعدة لتقوية قدراتها المؤسسية ونشر القيم الديمقراطية، ورفع الوعي والمشاركة في الحوارات حول السياسات العامة وزيادة قدراتهم لخدمة مجتمعاتهم المحلية لإعداد بلدان المنطقة في المرحلة الانتقالية إلى الحكم الديمقراطي سلميا. ومن جانبه، قال سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار، إن فكرة الورشة جاءت لأن المجتمع المدني لعب دورا هاما في أحداث ثورة 25 يناير، فهو لم يصنع الثورة، ولكنه قام بتدريب الشباب على مبادئ حقوق الإنسان. وأكد محمود البدوي، الأمين العام للجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن مشاركة الجمعية في هذه الورشة تأتي في إطار التدريب على كيفية رسم خطط ممنهجة تساعد على وضع أطر للتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود فيما بينها ومنظمات المجتمع المدني وصولا إلى مجتمع مدني قوي إيجابي يهتم بقضايا المجتمع المصري بأشكالها كافة، ومحاولة خلق حلول منطقية لتلك المشكلات، ووضع المجتمع المدني المصري في القالب الصحيح له بما ينأى به عن سهام التخوين والعمالة وتنفيذ الأجندات. وحذر المشاركون في ورشة العمل من تهميش المجتمع المدني المصري، ووجود هجمة منظمة بغرض النيل منه، خصوصا وأن فاعليات المجتمع المدني منذ 2000 وحتى الآن عملت على تهيئة الرأي العام المصري إلى ضرورة التغيير وضبط أداء منظمات المجتمع المدني بعد 25 يناير، وطالبوا بالحفاظ على الثورة المصرية.