فيلسوف المقاومة السلمية الأمريكى يجيب عن السؤال الصعب: كيف تهزم مصر الثورة المضادة؟

نعم مصر معرضة لحدوث انقلاب».. هكذا تحدث إلى «الشروق» المفكر الأمريكى ذو ال83 عاما جين شارب أيقونة المقاومة السلمية الذى اكتسب شهرته فى مصر بكتابه: «من الديكتاتورية إلى الديمقراطية». لكن تحديد من يقوم بهذا الانقلاب يبقى مهمة المصريين وما إذا كانت مجموعة مصرية بدعم خارجى أو بدون.
وقال شارب: «يجب القضاء على المآسى والأحزان الشرعية حتى لا يتم استغلالها من قبل مجموعات قد تقوم بانقلاب مدنى أو عسكرى محتمل»، وكأنه يصف حال مصر الذى تعيشه من شعور بالظلم والتباطؤ ان لم يكن تواطؤا فى محاكمة القتلة الذين لم يريدوا الخير لهذا البلد. وهو يحذر فى الوقت نفسه من امكانية استغلال هذا الشعور بغياب الحقوق فى استدراج الشعب لجر مصر نحو الهاوية.
فى كتابه «الانقلاب المضاد» الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، يقدم شارب، الذى نشر استراتيجيات المقاومة السلمية عبر مؤسسة ألبرت أينشتاين، دليلا لمقاومة الانقلابيين الذين يتآمرون للاستيلاء على الحكم سواء كانوا مدنيين من فلول العهد البائد المستفيدين أو من العسكريين الساعين لإجهاض الحلم الديمقراطى وخلق ديكتاتورية جديدة والعودة بالوطن إلى الخلف.
الانقلاب قد يحدث فى غضون ساعات بواسطة مجموعة عسكرية من الجيش بالتعاون مع أطراف سياسية أو مخابراتية داخلية أو خارجية كما يقول شارب، لكنه لن يحدث أبدا طالما شعر الانقلابيون باحتمال الفشل، وأن الشعب سيقف لهم بالمرصاد ليس عن طريق القوة فمحاربة انقلابيين عسكريين أو مدعومين من قوات عسكرية تعنى حتما فشل القوى الديمقراطية، ولكن عن طريق اللاعنف.. مرة أخرى.
يقول شارب ل«الشروق» ان الفترات الانتقالية التى تتبع انهيار الديكتاتوريات هى مهمة للغاية وخطيرة، فالهياكل الديمقراطية الجديدة أو حتى إجراءات مبادئها قد لا تكون تأسست بعد بشكل واضح، وقد تكون ضعيفة، لهذا يجب أخذ الحذر الشديد فى التعامل السياسى.
يشرح الكتاب الأسباب التى ان توافرت فإنها قد تجعل الدولة عرضة لحدوث انقلاب ويكون الشعب مهيأ لقبول ذلك، أهمها عدم الاستقرار الاجتماعى أو المشكلات الاقتصادية أو الصراعات السياسية الحادة أو العنف الداخلى والاغتيالات والتى قد تدفع الشعب لقبول حكومة قوية تعد باستعادة النظام وانهاء الأزمة.
لكن حتى مع توافر هذه الظروف، قد يتراجع الانقلابيون عن القيام بالانقلاب إذا ما تأكدوا من معارضة قطاعات أمنية مهمة ذات سلطة مثل الجيش أو الشرطة أو حتى الحكومة لهذه الخطوة اذا ما كانوا مؤمنين بالعملية الديمقراطية ويقبلون الحد من سلطاتهم وفق النظام الديمقراطى، بالاضافة إلى المؤسسات المجتمعية المستقلة التى ستقاوم الانقلاب غير الشرعى إلى آخر نفس.
ويبقى احتمال الانقلاب الأقوى اذا كان الجنود يدينون بالولاء لقياداتهم العسكرية أكثر منه للحكومة الديمقراطية المنتخبة من قبل الشعب، وهو ما لم يحدث وقت الثورة اذ لم ينحز الجيش إلى قائده الأعلى.
يقول شارب ل«الشروق» انه ليس من الحكمة أن يأمل الشعب فى حماية الطريق نحو الديمقراطية من دون الاستعداد لكيفية حمايته بالتخطيط الاستراتيجى. ويمضى الكتاب فى شرح أسلحة المقاومة السلمية أو بالأحرى أدواتها التى يجب أن تبقى سلمية مهما حدث، فهى السبيل الوحيد الأكثر فاعلية للنجاح كما يقول شارب، ضاربا أمثلة بالاعتصامات فى الشارع أو بعدم النزول من المنزل واخلاء الشوارع من المارة بشكل كامل والمظاهرات الحاشدة أو الإضراب أو المقاطعة وشل النظام السياسى الذى يريد الانقلابيون السيطرة عليه أو غلق المحال والمتاجر وبث أخبار المقاومة عبر الاعلام.
يقول شارب ان التحصين ضد الانقلابيين ووضع خطة دفاعية يظل هو المهمة الأولى. والحل الأفضل بالطبع لهذه المعضلة هو توافر مناخ ديمقراطى دستورى يوجد للشعب وسائل سلمية مؤسساتية تمكنه من حل أى نزاعات داخلية لتغيير الحكومات ومحاسبة المسئولين، أما الاعتقاد بأن تأثير المجتمع الدولى سيمنع حدوث الانقلاب، فهو اعتقاد «ساذج» حسب كتاب شارب.
أما الخطة الدفاعية من منظور شارب فتقوم أساسا على حماية النظام الدستورى ورفض استبدال الحكومة المنتخبة بنظام آخر يجب مقاطعته ونفى الشرعية عنه خاصة من قبل القادة الدينيين أو الشخصيات السياسية أو العامة أو الملكية أو المسئولين السابقين مما يساعد الانقلابيين فى الحصول على الشرعية.
ويضيف ان الدفاع يجب أن يرتكز على حماية المجتمع نفسه وحرياته بشكل مباشر والتمسك بالحكومة الشرعية وليس الدفاع عن مواقع جغرافية معينة أو حتى أجهزة الدولة ومبانيها الاستراتيجية، متسائلا ما الاستفادة التى سيجنونها اذا سيطروا على أجهزة الاعلام ورفض العاملون الخضوع لأوامرهم، وهكذا الأمر فى المدارس والهيئات الحكومية..الخ.
لكن شارب يطرح أيضا فكرة الدروع البشرية لحماية المنشآت العامة ذات الدلالة القوية مثلما حدث فى ليتوانيا عند حماية البرلمان عام 1991 وان كانت لا تجدى دوما فى تحقيق التأثير المطلوب.
ويضع المنظر الأمريكى نوعين لمقاومة الانقلابيين، الأول عام يقوم على نفى الشرعية عنهم واجهاض محاولاتهم لتعديل الدستور أو وضع دستور جديد أو اعادة هيكلة المحاكم وكل ما يتعلق بشئون القضاء وحرية التعبير والعبادة وأيضا إجراءات السيطرة على المؤسسات المستقلة، أما المقاومة الثانية فهى منظمة تقودها جماعة محددة ومعروفة تضم فى أعضائها مسئولين حكوميين شرعيين. وفى كلتا المقاومتين، يسعى المقاومون إلى شق صف الانقلابيين وبث روح الانقسام فيهم.
ويسرى عدم التعامل على البنوك ووزارة المالية التى لا يجب أن تمد الانقلابيين بأى أموال والعمل وفق الدستور القديم رافضين (والقضاء أيضا) أى إجراءات استثنائية أو تعديلات يقرها الانقلابيون حيث إنهم غير مخولين بإجراء هذه التغييرات حتى لو كان ذلك معناه الاغلاق التام.
بنك رايخ الألمانى عام 1920 الصرف من المال العام لقائد الانقلابيين لأن اسمه لم يكن ضمن قائمة المخول لهم بالسحب من أموال الدولة. ويقول شارب انه خلال بضعة أسابيع سيتم احداث التأثير المطلوب أو تبدأ المقاومة الدفاعية طويلة الأمد (مقاومة قضائية) عبر المحاكم التى تعمل الدستور وتدافع عن الحريات.
أما على المستوى الخارجى، فيحشد الشعب دعما خارجيا على الصعيد الدبلوماسى والاقتصادى وعلى مستوى الرأى العام الدولى كما يسعى لدعم فى الاتصالات والشئون المالية وغيرها من المجالات.
يقول شارب للمصريين فى حديثه: ان دراسة الكيفية التى تهزم بها الانقلابات المحتملة فى المستقبل بواسطة مسئولين حكوميين أو جماعات سياسية أو عسكرية أو حتى أجهزة مخابرات أجنبية وسواء كان بشكل تدريجى أو مفاجئ هو أمر ضرورى، داعيا إلى عدم اليأس فى حال حدوث ذلك.
وأضاف ان هناك انقلابات عديدة هزمت فى الماضى مثل انقلاب ألمانيا عام 1920 وفرنسا 1961 والاتحاد السوفييتى عام 1991، مشيرا إلى أن المصريين قادرون على تقديم نموذج جديد فى هزيمة الانقلابات إذا ما واجهوا ذلك، بعدما قدموا نموذجا شجاعا فى مقاومة القمع ووضعوا مع التونسيين معايير جديدة لانتزاع التغيير الراديكالى دون استخدام العنف.