أعلنت أحزاب التحالف الديمقراطي تمسكها بمطالب الثوار، وعلى رأسها تشكيل وزاري جديد يلبى طلبات الشعب المصري بعد الثورة، ويحقق الرضا والتوافق بين المواطنين واحتراما لدماء شهدائها. وأكدوا على تمسكهم الكامل بقانون مجلسي الشعب والشورى الذي قدمه التحالف للمجلس العسكري ومجلس الوزراء، الذي يؤكد على إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة وفقا لنظام القائمة النسبية غير المشروطة. وطالبت الأحزاب المشاركة في لقائها السادس، وعددها 24 حزب، بمقر حزب الغد، اليوم الأربعاء، المجلس الأعلى للقضاء باتخاذ التدابير اللازمة لسرعة الفصل في القضايا، خاصة القضايا المتعلقة بقتله شهداء الثورة، وذلك حتى تتحقق العدالة ويشعر الشعب بتحقيق القضاء العادل لدماء الشهداء، مع ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة كافة للانتهاء من تعويض أسر الشهداء والمصابين. ويرى المجتمعون أن الوثيقة الصادرة عنهم تبين مدى التوافق بين القوى السياسية في رؤيتها للمستقبل والدستور الجديد، بما لا يعطي فرصة لحالة الاستقطاب السياسي، ويغلق الفرصة أمام أي فرد يحاول القيام بدور سياسي ولو على حساب التوافق القومي. وأكد المشاركون على توافقهم على معايير اختيار الجنة التأسيسية لوضع دستور جديد، في حال شمول اللجنة لكافة القوى والتيارات السياسية، بما يجعلها تمثل المجتمع بكل فئاته دون إقصاء أي طرف. واختتم المشاركون الوثيقة، بالتأكيد على مواصلة دورهم في ترسيخ الوعي السياسي والمجتمعي، ومواجهة حالة الاستقطاب السياسي، وذلك حتى يمكن توفير مناخ التوافق اللازم لعبور المرحلة الانتقالية.