أقام عبدالفتاح رمضان، المحامى بالنقض، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى لإلزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بنقل الرئيس السابق حسنى مبارك لأحد السجون بدلا من مستشفى شرم الشيخ، وعدم وصفه رسميا بعبارة الرئيس السابق وتسميته فى جميع الأوراق الرسمية ب«الرئيس المخلوع». وعددت الدعوى 50 جريمة ارتكبها مبارك خلال حكمه منها السياسى والجنائى، وأكدت أنه استغل سلطاته لتعطيل نص دستورى صريح من دستور 1971 نص على أن يتولى نائب رئيس الجمهورية مؤقتا لحين الفصل فى الاتهامات الموجهة إليه وتكون محاكمته أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه فورا مما جعل جميع قرارات مبارك محصنة من المساءلة القانونية. وذكرت الدعوى أن الإبقاء على الرئيس السابق بمستشفى شرم الشيخ ينطوى على تمييز فادح بينه وبين رموز النظام الآخرين المسجونين فى سجن طرة بالمخالفة لنص الإعلان الدستورى، كما ان تسميته بالرئيس السابق تقتضى أن يكون قد ترك منصبه وفق دستور 71 أو أن يكون قد توفى، وهذا لم يحدث، بل إن نظام حكمه بجميع مؤسساته قد انهار فى ثورة 25 يناير.