اعتبرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية اليوم السبت أن قرار الولاياتالمتحدة الاعتراف رسميا بالمجلس الانتقالي الليبي، لا يشكل فقط ضغطا سياسيا مكثفا على العقيد الليبي معمر القذافي ليتنحى عن السلطة، بل يحث الثوار على استمرار القتال الذي بدأ غير منتظم ومتقطع. وذكرت الصحيفة في تقرير بثته على موقعها الالكتروني اليوم أن مسئولين أمريكيين أعربوا عن أملهم في أن يستخدم المجلس الانتقالي الليبي الأموال المجمدة التي تبلغ 30 مليار دولار ليس فقط في الإنفاق على الرعاية الصحية والطاقة الكهربائية على سبيل المثال بل أيضا في تسليح وتدريب الثوار من أجل هزيمة القوات الموالية للعقيد القذافي في أقرب وقت ممكن. ونقلت الصحيفة عن مسئولين كبار مشتركين في الحملة العسكرية التي يقودها حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضد ليبيا قولهم "إن التمويل المالي للثوار قد لا يحقق نتائج فورية في مجال القتال". وأوضحت الصحيفة أن الثوار يفتقدون التدريب فضلا عن المعدات الحربية كما يشعر الناتو بخيبة الأمل من عدم قدرة الثوار على تنظيم أنفسهم كقوة قوية بشكل كاف لإسقاط الحكومة رغم الآلاف من الهجمات الجوية التي شنها الناتو على معاقل القذافي". وأشارت الصحيفة إلى أنه في ظل سياسية تدخل جوي وليس بري ضد ليبيا، تجد الدول الغربية صعوبة إقصاء القذافي عن السلطة حيث تتوغل قواته في العاصمة الليبية طرابلس والمواقع الاستراتيجية الآخرى مما دفع العديد من الدول من بينهم بريطانيا وفرنسا إلى إرسال أسلحة وذخيرة وإمدادات عسكرية آخرى إلى الثوار سعيا في تحقيق تطور سريع في عملية القتال. وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قد أعلنت أمس أن بلادها اعترفت رسميا بالمجلس الوطني الانتقالي المعارض في ليبيا كحكومة شرعية للبلاد إلى أن يتم تعيين سلطة مؤقتة في ليبيا وذلك بعد خمسة أشهر من القتال لإبعاد العقيد القذافي الذي حكم ليبيا منذ زمن بعيد. وقالت صحيفة (نيويورك تايمز) "إن هذه الخطوة تسمح بتلقي المجلس الأصول الليبية المجمدة في واشنطن التي تبلغ قيمتها أكثر من 30 مليار دولار ولكنه ليس واضحا حتى الآن متى وكيف ستحرر الأصول". ويؤكد الثوار بحسب ما ذكره محمد شامام، الناطق باسم ثوار ليبيا أن ليبيا لديها أموال كثيرة مجمدة بكافة أنحاء العالم ، وأن عملية الإفراج عن الأموال سوف تعتمد على وجهة نظر كل دولة بشأن عما إذا كانت ستفرج عن نسبة معينة في ظل ظروف معينة من الأموال أم سيتم الإفراج عن الأموال المجمدة بأكملها. ونقلت الصحيفة عن مارك تونر الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن الاعتراف بشرعية المجلس الوطني الانتقالي الليبي يمثل خطوة إضافية بعد الاعتراف به في بداية الأمر كمحاور شرعي عن الشعب الليبي .. معتبرا الخطوة الأخيرة أنها سوف تحقق هدفا آخر أهم وهو تلبية هدف الحصول على جزء من الأموال الليبية المجمدة لديها التي يطالب بها المجلس الوطني الانتقالي الليبي من الولاياتالمتحدةالأمريكية.