وزير الداخلية الأردني: التحركات الشعبية بالشارع العربي فرضت تبني برامج إصلاحية

أكد وزير الداخلية الأردني- مازن الساكت، أن التحركات الشعبية في الشارع العربي فرضت على بلاده تبني برامج إصلاحية. وأضاف الساكت- في لقاء جمعه ووزير التنمية السياسية الأردني موسى المعايطة يوم أمس الأربعاء، مع الفعاليات السياسية والحزبية وقادة المجتمع المحلي في محافظة الكرك (130 كيلومترا جنوب عمان) "إننا في الأردن تحكمنا عوامل محلية وعالمية ونتناغم مع التغيرات التي تحدث في عالمنا العربي لكن لدينا ثوابت تختلف عما جرى من ثورات في دول عربية شقيقة كوننا متفقين على شرعية نظامنا السياسي الذي يتميز بالحكمة والتسامح".
وأوضح أن الحراك الشبابي هو رمز المرحلة، وأن الشباب هم عدة الإصلاح والتغيير.. مشيرًا إلى أنهم استطاعوا إنجاز ما لم ننجزه عبر عقود ولابد من الأخذ بآرائهم وتحقيق طموحاتهم وفتح المجال لهم للعمل والبناء لما فيه عزة الأردن وصون مكتسباته.
وأشار الساكت إلى سعي الحكومة لإنجاز إصلاح شامل وعادل يطال مختلف مناحي الحياة، وأن التعديلات الدستورية المطروحة تجاوزت الدستور الأردني عام 1952 بفضل توجيهات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي حرص على حماية مخرجات عمل اللجنة الوطنية.. مؤكدا أن المطلوب هو وضع رؤية سياسية حقيقية وبرنامج وطني واضح يعزز العمل المؤسسي الذي لا يتغير بتغير المسئولين.
وقال الساكت إن الحكومة الأردنية ملتزمة بمخرجات الحوار الوطني لإجراء إصلاح جذري يتحقق من خلال عمل تشريعي وإرادة سياسية.
وقال وزير الداخلية الأردني مازن الساكت، إننا نتعامل مع الواقع بحرص شديد لتحقيق الإصلاح المنشود عبر مسار سلمي يحقق أهداف وتطلعات الأردنيين وبما يحافظ على الإنجازات التي تحققت عبر عقود من الحكم الهاشمي الرشيد، لافتا إلى وجوب انجاز إصلاح حقيقي ومستمر مع الحرص على أمن الوطن رغم الاختلاف في وجهات النظر إلا أن الغاية والهدف واحد وهو تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد.
وأكد الساكت أن الديمقراطية لا تنمو في العنف وإنما العنف يولد التطرف ويؤدي إلى تفتيت اللحمة الوطنية وعدم الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن أبناء الوطن جميعهم متفقون على قيادتهم الهاشمية ولكنهم يدعون إلى الإصلاح الشامل الذي يتناول جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من أجل بناء أردن قوي ومستقر ينعم شعبه بالأمن والأمان.
من جهته، قال وزير التنمية السياسية موسى المعايطة إن الحكومة معنية بعملية الإصلاح من خلال قانون الاجتماعات العامة وقانوني الأحزاب والانتخابات ووجود تعديلات دستورية مهمة وجوهرية تحقق طموحات ومطالب الشعب، لافتًا إلى أن اللجنة الملكية للتعديلات الدستورية ستنهي أعمالها في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.
وكان الساكت والمعايطة قد زارا يوم أمس الأربعاء، أيضًا مقر حزب البعث العربي الاشتراكي الأردني والتقيا أمينه العام وأعضاء المكتب السياسي والهيئات القيادية في الحزب وذلك في إطار السعي لإيجاد صيغة تشاركية وتوافقية مع الأحزاب والفعاليات السياسية والشعبية لطرح تصور الحكومة الأردنية لطبيعة المرحلة وأهميتها وبرامجها المتعلقة بالإصلاح السياسي والاقتصادي.