برلمان الخرطوم يقر إسقاط الجنسية عن السودانيين الجنوبيين

أجاز البرلمان السوداني، اليوم الأربعاء، تعديلا على قانون الجنسية السوداني يسقط بموجبه الجنسية السودانية عن السودانيين الجنوبيين، بعد أيام على إعلان جنوب السودان دولة مستقلة في 9 يوليو الجاري.
وقال عضو البرلمان والمحامي إسماعيل الحاج موسى: "هذا التعديل يعني أن الجنوبيين سيفقدون تلقائيا جنسية السودان"، مؤكدا تقريرا نشرته وكالة الأنباء السودانية في وقت سابق اليوم.
وأوضح أن "قانون الاستفتاء الذي أجري بموجبه الاستفتاء على مصير جنوب السودان في 9 يناير، عرف من هو الجنوبي. ولذا سيفقد الجنوبي حتى لو كان في الشمال جنسيته لأنه أصبح مواطن دولة أخرى".
وأقر البرلمان السوداني الذي اجتمع برئاسة أحمد إبراهيم الطاهر، وفي قراءة ثانية الأربعاء، التقرير المشترك للجنتي التشريع والعدل والأمن والدفاع حول قانون الجنسية السودانية تعديل سنة 2011.
وكان البرلمان أقر التعديل في قراءة أولى الاثنين الماضي على أن يعتمد القانون الجديد بكل مواده الاثنين في قراءة ثالثة تعتبر إجراء شكليا.
وقالت وكالة الأنباء السودانية إن التقرير الصادر عن لجنة التشريع خلص إلى أهمية إجراء التعديل في قانون الجنسية "بعد ملاحظة افتقاره لبعض التفاصيل خاصة حال انفصال جزء من البلاد ليكون دولة جديدة".
وأضاف التقرير أن مشروع التعديل المقدم تضمن "معالجة لحالة إسقاط الجنسية تلقائيا عن أي شخص اكتسب حكما أو قانونا جنسية دولة جنوب السودان".
وكان قانون الجنسية السوداني المعدل في 1994 يتيح للسودانيين حمل الجنسية السودانية، وفي الوقت نفسه اكتساب جنسية دولة أخرى.
وكان شمال وجنوب السودان يتفاوضان حول وضع الشماليين في الجنوب والجنوبيين في الشمال، والذين قدرت الأمم المتحدة عددهم حتى أكتوبر 2010 بمليون شخص.
ورفض شمال السودان اقتراح الجنسية المزدوجة بين الشمال والجنوب، كما اتفق الطرفان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بوساطة من الاتحاد الأفريقي على إعطاء الجنوبيين في الشمال والشماليين في الجنوب فترة تسعة أشهر لتوفيق أوضاعهم.
ولكن الجنوبيين الذين يعملون في الخدمة المدنية والعسكرية في شمال السودان، فقدوا وظائفهم اعتبارا من التاسع من يوليو وفق قرار أصدره مجلس الوزراء السوداني.