التحرير يبحث عن مفاوضين للحديث باسم الثوار

تباينت ردود أفعال القوى السياسية والحركات الثورية حول مبادرة «ائتلاف شباب الثورة» الداعية إلى تشكيل لجنة من (3 إلى 5) شخصيات للتفاوض وعرض مطالب الثوار على المجلس العسكرى.
وكان عدد من النشطاء وزعوا، مساء أمس الأول، استبيانا على المعتصمين لاختيار عدد من الشخصيات السياسية «للتفاوض باسم الثوار، والذى طرحوا خلاله مجموعة من الأسماء للمفاضلة فيما بينها، من بينهم نائب مرشد الإخوان، خيرت الشاطر، ورئيس اتحاد الأطباء العرب، عبدالمنعم أبوالفتوح، والداعية الإسلامى حازم صلاح أبوإسماعيل، على أن يختار المعتصمون واحدا منهم عن التيار الإسلامى، وعن الجمعية الوطنية للتغيير طرح الاستبيان ثلاثة أسماء لاختيار أحدها، وهم محمد البرادعى، وجورج إسحاق، وعبدالجليل مصطفى، علاوة على ثلاثة من القضاة وهم، أحمد مكى، وتهانى الجبالى، وزكريا عبدالعزيز».
وبدأ الائتلاف فى تنفيذ المبادرة عمليا ووزع مئات آلاف الاستمارات فى ميدان التحرير والمحافظات منذ مساء أمس الأول، وفق عضو ائتلاف شباب الثورة محمد القصاص، والذى أوضح ل«الشروق» أن اللجنة المراد اختيارها «ممثلة عن القوى السياسية المختلفة فى المجتمع للتفاوض، وصياغة خارطة طريق لاستكمال تنفيذ مطالب الثورة، وسيتم الإعلان عن أسماء اللجنة نهاية الأسبوع الجارى».
وانقسم السياسيون بين الإشادة بالمبادرة والتحفظ عليها، إذ ذهب الفريق الأول إلى أن اللجنة «ستساعد فى تقريب المسافة بين المواطنين والسلطة الحاكمة»، أما الفريق المتحفظ فيعتقد أن المبادرة «لن تحظى بالإجماع الوطنى»، فيما دعا آخرون إلى «عدم اختيار شخصيات محسوبة على انتماءات سياسية بعينها، على أن يتصدر الشباب المشهد ولا ينيبون عنهم أحدا».
وثمّن المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض المبادرة، وقال: «كل ما يؤدى لتقريب المسافة بين المواطنين وصاحب القرار فهو واجب»، مؤكدا استعداده للمهمة فى حال اختياره ليتولى مهمة التفاوض باسم المتظاهرين.
وأضاف مكى: «الشخصيات المرشحة ال9 تحظى باحترام وعلى قدر كبير من الفهم والتجرد ويمكن أن يكونوا جميعا ممثلين بشكل جيد للمتظاهرين».
غير أن مكى اشترط أن «دور المطالب التى سيتحدث عنها حول مسائل مهنته فى الشق المتعلق بتحقيق العدالة واستقلال القضاة ومحاكمات رموز النظام»، مشيرا إلى أن اختياره من بين القضاة المرشحين هو نوع من الثقة يعتز بها.
منسق الجمعية الوطنية للتغيير عبدالجليل مصطفى أكد على ضرورة اختيار اللجنة «وفق شروط وضوابط عادلة ونزيهة ليطمئن لها المواطنون لأنهم سيشعرون أنها تمثلهم»، مضيفا «الاتفاق على لجنة تحظى بموافقة الأغلبية، ولا أقول الجميع، أمر صعب للغاية».
وقال مصطفى: «الاستطلاع لن يكون ممثلا لكل المصريين، مما يسمح بالطعن على نتائجه ويضعف من مصداقية اللجنة وشرعيتها».
ويرى مصطفى أن السبيل للخروج من هذه الأزمة الحقيقية «يأتى بالحوار المباشر والجاد بين أطراف الأزمة وليس التراشق والتلاسن الإعلامى، فعلى الجميع إدراك أن البلد فى موقف صعب عليها الخروج منه».
وحول موقف جماعة الإخوان المسلمين، قال محمود غزلان، المتحدث الإعلامى باسم الجماعة إن مكتب الإرشاد «سيبحث المبادرة فى اجتماعه الأربعاء المقبل»، مضيفا: «مسألة كهذه تحتاج لقرار مؤسسى من الجماعة، وإذا تمت الموافقة من حيث المبدأ سيتم الرجوع لخيرت الشاطر (الذى شمله الاستبيان) لمعرفة هل سيوافق أم لا».
ورأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة سيف الدين عبدالفتاح أن محاولات الشباب الدفع بعدد من الشخصيات السياسية للتفاوض مع حكومة تسيير الأعمال الحالية أو المجلس العسكرى «ستبوء بالفشل، لأنه هذه اللجنة لن تحظى بإجماع وطنى».
وقال: «يجب أن يقتصر دور هذه اللجنة على كونها هيئة استشارية فقط وعلى الشباب أن يتصدروا المشهد، وألا ينيبوا أو يوكلوا أحدا للتحدث أو التفاوض باسمهم»، واقترح عبدالفتاح أن «تنتخب المجموعات والائتلافات الشبابية المشاركة فى الاعتصام لجنة منهم لأداء هذا الدور، لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقيين».
وأضاف «لن تحظى اللجنة التى ينوون انتخابها بتوافق لأن الشخصيات المطروحة محسوبة على تيارات سياسية، وإذا كانوا يبحثون عن التمثيل لجميع التيارات فهذه القوى ممثلة بالفعل فى ائتلاف شباب الثورة».
وكذلك تباينت آراء المتظاهرين والمعتصمين فى الميدان حول المبادرة، بحسب صالح توفيق، أحد المعتصمين بالتحرير والذى قال: «أهداف ومطالب الثوار واضحة وصريحة ومتفق عليها من جميع القوى الوطنية، ولا يوجد خلاف عليها ولا تحتاج إلى مفاوضات أو إلى أحد يتحدث عنها أو يتحدث مع المجلس العسكرى بشأنها لأن المجلس العسكرى يدركها تماما»، مضيفا: «الأهداف والمطالب تحتاج فقط إلى تنفيذ سريع لها، ومن بين ما نطالب به القصاص من قتله الثوار، وتطهير مجلس الوزراء وباقى مؤسسات الدولة من رموز الحزب الوطنى، وسرعة محاكمات رموز الفساد».
بينما وصفت سارة يوسف، إحدى المعتصمات بالميدان المبادرة ب«الخطوة الجيدة»، مضيفه أنه «لابد وأن يكون هناك همزة وصل بين المتظاهرين المعتصمين فى مختلف أنحاء الجمهورية وبين المجلس العسكرى للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة وتحديد خطة واضحة ومحددة يمكن من خلالها انجاز كافة مطالب الشعب والثورة».
ميدانيا انضم عدد من أهالى محافظة السويس إلى المعتصمين فى ميدان التحرير فى الليلة الثالثة للاعتصام، مساء أمس الأول، كما تزايدت منصات القوى السياسية بالميدان، فيما نصب عدد من النشطاء مجموعة جديدة من الخيام، وسط تصاعد نبرة التهديد بالدخول فى عصيان مدنى «فى حال عدم رد المجلس العسكرى على مطالب المعتصمين، التى رفعها المتظاهرون فى مليونية «الثورة أولا» الجمعة الماضى.
وشهد الميدان، أمس، انقساما بين المعتصمين عقب دعوة أحد الشباب من على المنصة الرئيسة إلى إنهاء الاعتصام «كون رئيس الوزراء من وجهة نظره بدأ فى الاستجابة لمطالب الثوار»، فأجبره أحد المسئولين عن المنصة على النزول، ليعترض عدد من المعتصمين، ويطالبون بعودته إلى المنصة «للتعبير عن وجهة نظره».
ولليوم الثانى على التوالى يغلق المتظاهرون مبنى مجمع التحرير، مانعين الموظفين من دخوله، ومهددين بتصعيد الموقف «إلى أكثر من ذلك»، حيث دعا عدد منهم إلى غلق بعض المؤسسات الحكومية وتصعيد الموقف حتى يتم الاستجابة وتتحقق مطالب وأهداف الثورة. ودعوا كذلك إلى تنظيم مسيرة حاشدة (اليوم) للتضامن مع المعتصمين تبدأ من الميدان وتنطلق إلى مجلس الوزراء لمناشدة شرف وحكومته بالعمل على تحقيق أهداف الثورة أو تقديم استقالتهم فى أسرع وقت.
أعد هذا الملف أحمد فتحى وريهام سعود
ومصطفى هاشم ومحمد الفقى