الرباعية اليوم فى مجابهة المصالحة.. إياكم والمصيدة

تلتئم اليوم فى واشنطن «اللجنة الرباعية الدولية» المكلفة ملف «النزاع الفلسطينى الإسرائيلى». يعقد هذا الاجتماع بالتزامن مع ما تقوم به «إسرائيل» بهدف إفشال أية مبادرة تقوم بها السلطة الفلسطينية لانتزاع اعتراف أكثرية راجحة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية على الأراضى المحتلة بعد 5 يونيو. وبرغم أنه سبق واعترفت الجمعية العامة فى دورتها التى انعقدت فى جنيف فى أواخر نوفمبر 1989 بدولة فلسطين، فانتقل ممثلها من كونه «مراقبا» إلى صفوف الأعضاء، إلا أن هذا الواقع أرادته منظمة التحرير أن يكون الاعتراف بالدولة كاملا من خلال الاعتراف الشامل من قبل الدول الأعضاء وبأكثرية ساحقة إنْ أمكن حتى يشكل إقرارا واضحا واعترافا ينطوى على كون الدولة المعترف بسيادتها الكاملة هى التى حددتها قمم الدول العربية منذ عام 2002 وهذا الاحتضان الدولى يرسخ شرعية الدولة وعاصمتها القدس، بمعنى كون «إسرائيل» لا تعترف بأنها سلطة محتلة منذ احتلالها فى يونيو،1967 لذلك يصبح الاعتراف بفلسطين الدولة هذه بمنزلة خلع الشرعية عن وجود «إسرائيل» فى الضفة وقطاع غزة والقدس الشرقية.
السؤال: لماذا هذا الاجتماع للجنة الرباعية بهذا الوقت بالذات أى قبل أيام من التاريخ المفترض لتقديم مشروع القرار؟ يعود السبب إلى أن اعترافا شبه جماعى فى دورة اجتماع الأمم المتحدة المقبلة، يعنى هزيمة سياسية ل«إسرائيل»، لذلك فإن نتنياهو فى رحلته إلى دول أوروبا الشرقية يحاول إقناعها بالتصويت ضد أو الامتناع، وكما فعل فى بلغاريا مثلا، حيث شكر الشعب البلغارى على حمايته لليهود من الاضطهاد والاحتلال النازى، طالبا الاقتراع ضد مشروع القرار إذا ما تم تقديمه أو على الأقل الامتناع عن التصويت.
الدافع الرئيس ولعله الوحيد لاجتماع الرباعية هو استئناف «المفاوضات»، وكأن ما يقوم به الرئيس محمود عباس ومعاونوه هو «تفاوض»، وهو ليس كذلك مطلقا. لماذا؟ إن التفاوض يستند إلى اتفاق مسبق على جدول الأعمال وليس عملية إبحار لاكتشاف حق أو حقوق لدولة سيدة. ثانيا، «المفاوضات» التى استولدت «عملية السلام» أو مسيرة السلام وخريطة الطريق، لم تكن مطلقا كذلك، لأن السند القانونى الذى يعرف «إسرائيل» بالاحتلال للأراضى الفلسطينية المحتلة، غير وارد مطلقا فى القاموس «الإسرائيلى»، وحتى بتعاملها فى هذا الشأن مع المجتمع الدولى، فهى منذ قيامها لم تعرّف حدودها، وبالتالى تتحايل على إبقاء ما تريده غامضا، وملتبسا، وعند الاضطرار واضحا. هى ترفض كونها محتلة. إذا، ما وضعها فى أرجاء فلسطين المحتلة بعد عام 1967؟ الدليل القاطع أنها لا تعترف باتفاقيات جنيف الرابعة التى من خلال بنودها تتحدد صلاحياتها وواجباتها فى عدم تغيير الواقع السكانى أو الجغرافى للأرض التى تحتلها. كما أن الاحتلال مؤقت مهما طال.
هذه القيود جميعها على سلطة الاحتلال تم خرقها من جانب «إسرائيل»، لكونها تتصرف دائما كأنها وهى كذلك دولة مغتصبة، لأنها تدعى ملكية الأرض، استنادا إلى أساطير دينية.
هذا بدوره يفسّر التمدّد الاستيطانى المتواصل والممعن بتكثيفه، كما يفسر تدمير الوجود العربى فى القدس، لأنها «عاصمة أزلية وأبدية لإسرائيل»، ثم إن ما سمّاه شارون بأن «إسرائيل انسحبت من غزة»، باعتبارها منطقة صعبة، إنما كان فى الحقيقة إعادة تموضع، فهى عندما خرجت من غزة اعتبرتها «كيانا عدائيا»، بمعنى أن باستطاعتها أن تدرجها ككيان عدائى، تتصرف فيه كما تشاء، وكما حصل فى عدوانها أواخر عام 2008. لعله حان الوقت كى نخرج أنفسنا من الالتباس، حيث تسعى «إسرائيل» إلى البقاء فى منأى عن المساءلة.
لذا تجتمع الرباعية الدولية اليوم بهدف تعطيل المبادرة الفلسطينية فى التوجه إلى الأمم المتحدة، والعودة إلى طاولة «المفاوضات» مع وعود باهتة وغامضة بأن هناك تحديدا محاولة لتجميد غير محدد للاستيطان. الجواب سهل، هو أن المستوطنات بمختلف أشكالها وأحجامها، دليل على ما تدعيه «إسرائيل» عن حقها فى إقامة المستوطنات، وأنه إذا كان للرباعية ما أرادت فيكون الفلسطينى قد رضخ «للتجميد» وسقط فى مصيدة عبثية «المفاوضات» التى أجريت منذ اتفاقيات أوسلو.
إذا رضخ المسئول الفلسطينى ووافق على العودة إلى طاولة «المفاوضات» فعلى الأقل، وفى الحد الأدنى، عليه المطالبة بتفكيك المستوطنات.
كما أن السلطة الفلسطينية فى أخذها مشروع الاعتراف بالدولة، عليها أن تنجز المصالحة مع حماس وغيرها، وبالتالى تتحقق الوحدة الوطنية للشعب الفلسطينى، ما يجعل المبادرة أنجع وأنجح، أما إذا بقى الحال كما هو عليه يصبح هذا الشطط مدخلا لفقدان المناعة ويؤدى إلى المزيد من الإحباط، وبالتالى تتحقق ل«إسرائيل» القدرة على التفلّت من العقاب.
اجتماع اليوم للجنة الرباعية مصيدة، وعلى الفلسطينيين تجنب الوقوع فيها.