استطلاع: الاقتصاد المصري يشهد أبطأ معدل نمو سنوي في العامين المقبلين

توقع استطلاع أجرته وكالة أنباء رويترز أن يشهد الاقتصاد المصري أبطأ معدل نمو سنوي في العامين المقبلين مع استمرار المشكلات السياسية التي تؤثر على السياحة والاستثمار والاستهلاك الخاص.
وتوقع الاستطلاع الذي شمل 12 اقتصاديا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان بنسبة 3% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2012 في المتوسط. وتتراوح توقعات الحكومة بين 3 و3.5%. كما توقع الاستطلاع أن يرتفع معدل التضخم، والذي كان أحد الأسباب الرئيسية للمظاهرات الشعبية، التي أطاحت بمبارك إلى 12% في المتوسط في السنة المالية 2011-2012 قبل أن ينخفض إلى 10.1% في العام التالي.
وأظهرت بيانات على الموقع الإلكتروني للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، أن معدل تضخم أسعار السلع في المدن المصرية بلغ 11.8% في عام مضي حتى يونيو، دون تغير يذكر عنه في مايو عندما بلغ 11.87%، وعلى أساس شهري ارتفعت الأسعار 0.4% في يونيو مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتبغ مقارنة بمايو.
ويتوقع محللون أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو لتحفيز النمو قائلين: إن الحكومة تهتم بانهاء حالة الركود أكثر من اهتمامها بمكافحة التضخم، ولن يكون لرفع أسعار الفائدة لمقاومة زيادة أسعار المواد الغذائية تأثير يذكر على الأسعار إجمالا أو سيكون التأثير محدودا.
وتوقع سايمون وليامز، كبير الاقتصاديين في اتش.اس.بي.سي الشرق الأوسط أن تنخفض نسبة التضخم في يوليو، وتوقع أن يترك البنك المركزي سعر الفائدة على ودائع ليلة، وأسعار الفائدة على الإقراض دون تغيير في اجتماعه في 21 يوليو. وقال "أتوقع أن أرى نموا للأسعار برقم في خانة الآحاد الشهر المقبل لأول مرة في عامين".
وتراجعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات التي تمثل 44% من وزن السلة التي تستخدم لقياس التضخم في مصر إلى 18.98% في عام حتى يونيو من 19.8% في مايو. وارتفع التضخم الأساسي السنوي، الذي لا يشمل السلع المدعمة والمواد متقلبة الأسعار مثل الخضر والفاكهة، إلى 8.94% في عام حتى يونيو مقارنة مع 8.81% في مايو.
وكان الاقتصاد سقط في براثن حالة من الركود عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك مع انهيار المصادر الحيوية للنقد الأجنبي وتشمل السياحة والاستثمار الأجنبي، وأبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي سعر الفائدة على القروض عند 9.75%، وعلى الودائع عند 8.25% في التاسع من يونيو، وقالت إن مدى تراجع الاقتصاد أكثر مما كان يتوقع في مستهل الثورة.
وقال اقتصاديون إن حالة عدم اليقين الاقتصادي ستستمر في اضعاف شهية المستثمرين والسياح على الأقل حتى تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في وقت لاحق من العام الجاري.