قال يحيى قدرى المستشار القانونى لمجموعة بهجت إن ما يثار على صفحات الجرائد من السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى بشأن مطالبات البنك من مجموعة الشركات التى يمثلها الدكتور أحمد بهجت وما ورد بها من وجود عرض لشراء بعض أصول هذه الشركات سدادا لهذه المطالبات قد جانبه الصواب مشيرا إلى أن هذا العرض قد صار نافذا. «نود أن نوضح أن ما ورد فى كل ما صرح به سيادته إنما هى أمور قد جانبها الصواب وهو الأمر الذى قامت مجموعة الشركات بالرد عليه عن طريق اللجوء لقضاء التحكيم وفقا لما اتفق عليه الأطراف، حيث اقيمت الدعوى التحكيمية رقم 757 لسنة 2011 المنظورة أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى والمتضمنة بطلان هذا العرض» بحسب تعبير مستشار بهجت. وأضاف قدرى يتعين على جميع الأطراف الابتعاد عن الأحاديث الإعلامية وترك الأمر حتى يحسم قضاءً وذلك دون الإخلال بحق مجموعة الشركات فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد من صرح بهذه الأحاديث لما تمثله من تأثير على قضاء التحكيم إعمالا لصحيح أحكام القانون. ونود أن نؤكد أن جميع حقوق البنوك والمتمثلة فى مساهمتها فى رءوس أموال الشركات مضمونة تماما بأصولها والتى تزيد على أضعاف قيمة هذه المساهمات، وهو ما يعنى أنه لا يوجد ثمة تأثير سلبى على حقوق المودعين فى هذا الخصوص وأن ما لحق من أضرار إنما كان على هذه الشركات نتيجة لإخلال البنوك بالتزاماتها العقدية وهو مضمون القضية التحكيمية، أضاف المستشار القانونى.