أحمد بهجت ينفى بيع جزء من أصول شركاته سدادا لمطالبات "الأهلى"

نفى رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت – على لسان مستشاره القانونى - صحة ما أوردته بعض الصحف على لسان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، بشأن مطالبات البنك لمجموعة الشركات التى يمثلها الدكتور أحمد بهجت وعرضه شراء بعض أصول هذه الشركات سداداً لهذه المطالبات وقوله "أى رئيس البنك" بأن هذا العرض صار نافذاً.
وقال يحيى قدرى المحامى ومستشار "بهجت" فى نص خطاب أرسله إلى "اليوم السابع": نود أن نوضح أن ما ورد فى كل ما صرح به سيادته "رئيس البنك" إنما هى أمور جانبها الصواب وهو الأمر الذى قامت مجموعة الشركات بالرد عليه عن طريق اللجوء لقضاء التحكيم وفقاً لما اتفق عليه الأطراف، حيث أقيمت الدعوى التحكيميه رقم 757 لسنه 2011 والمنظورة أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى والمتضمنة بطلان هذا العرض، الأمر الذى يتعين معه على جميع الأطراف الابتعاد عن الأحاديث الإعلامية وترك الأمر حتى يحسم قضاءً دون الإخلال بحق مجموعة الشركات فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من صرح بهذه الأحاديث لما تمثله من تأثير على قضاء التحكيم إعمالاً لصحيح أحكام القانون.
وأضاف: نود أن نؤكد أن جميع حقوق البنوك والمتمثلة فى مساهمتها فى رؤوس أموال الشركات مضمونه تماماً بأصولها والتى تزيد عن أضعاف قيمة هذه المساهمات وهو ما يعنى أنه لا يوجد ثمة تأثير سلبى على حقوق المودعين فى هذا الخصوص وأن ما لحق من أضرار إنما كانت على هذه الشركات نتيجة لإخلال البنوك بالتزاماتها العقدية وهو مضمون القضية التحكيمية.