حزب العدل يعد قائمة بمطالب 8 يوليو ويدعو القوى السياسية إلى التوافق حولها

أعلن حزب العدل، رسميا، نيته المشاركة في المظاهرات السلمية، يوم الجمعة 8 يوليو المقبل، وأعد الحزب قائمة بمطالب تتعلق بالأمن والعدالة والتحول الديمقراطي، ودعا جميع القوى الوطنية للتوافق حولها.
وأشار الحزب في بيان أصدره، أمس الثلاثاء، إلى أنه كحزب خرج من رحم ثورة يناير وأنه يؤمن بأن التظاهر السلمي يظل دائما حقا مشروعا للشعب المصري لتحقيق مطالبه، بشرط أن تكون هذه المطالب واضحة ومحددة ومتوافقا عليها بأكبر قدر ممكن، وبشرط التنظيم الجيد والتنسيق على الأرض بين جميع القوى الوطنية المشاركة، وذلك حتى لا يتعرض المتظاهرون أو المنشآت العامة أو الخاصة لمخاطر غير محسوبة.
وأضاف الحزب في بيانه، أن هذه المطالب تتمثل في عدة ملفات هي: الأمن، والعدالة، والتحول الديمقراطي، والتي أوضحها الحزب، وفيما يتعلق بملف الأمن، أهمها، إصلاح جهاز الشرطة كضمان وحيد لاستعادة الأمن، ولإنجاز عملية التحول الديمقراطي ولعودة الاستقرار للبلاد، وبناء على ذلك طالب الحزب بتعيين وزير جديد للداخلية من خارج جهاز الشرطة، كما طالب الحزب بوقف قيادات وضباط وأفراد الشرطة المتهمين في أحداث الثورة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات معهم ومحاكمتهم محاكمات عادلة وعلنية.
وطالب حزب العدل فى بيانه بتعيين نائب عام جديد لا ينتمي لعصر ما قبل ثورة 25 يناير، وتحقيق الاستقلال التام للقضاء المصري، ورفع يد وزارة العدل عن كافة شئون القضاء بخلاف الأمور الإدارية البحتة، والإلغاء الفوري لقانون الطوارئ، وضمان علانية المحاكمات، خاصة تلك المتعلقة بقضايا الفساد السياسي وجرائم حقوق الإنسان.
وفيما يخص التحول الديمقراطي أكد حزب العدل أن أهم مطالبه تتمثل في الالتزام بنتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وقبول إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، ووضع مشروع الدستور الجديد بمعرفة جمعية تأسيسية يختارها أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين.
ودعا الحزب إلى الالتزام بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، مع إمكانية النظر في تأجيلها لفترة معقولة لا تتجاوز بضعة أشهر، كما دعا إلى الإسراع بإصدار القوانين المنظمة لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، مع التوسع في تطبيق نظام الانتخاب بالقائمة النسبية، وفقا لما أجمعت عليه أغلب الأحزاب والقوى الوطنية.
ودعا حزب العدل إلى حظر ترشح أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، حتى عام2011 لعضوية مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية ومجالس إدارة النقابات لمدة 5 سنوات بأي صفة، حزبية كانت أو شخصية، لمشاركتهم في إفساد الحياة السياسية.
وأكد الحزب مطالبته بإعادة تشكيل الحكومة الانتقالية، بما يضمن خلوها التام من أي شخص ارتبط بالنظام السابق أو ساهم في إفساد الحياة السياسية، وأن يراعى في تشكيلها أن تكون حكومة وحدة وطنية حقيقية.