رئيس البرلمان الأردني: الملك عبد الله يعمل على إعادة التوازن بين السلطات

أكد فيصل عاكف الفايز- رئيس مجلس النواب الأردني، أن الملك عبد الله الثاني بن الحسين، يريد إعادة التوازن بين السلطات الثلاث "التنفيذية والتشريعية والقضائية". وقال الفايز، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" الإخبارية اليوم "الثلاثاء" إن صلاحيات الملك لا يمسها أى تعديل وهى معلنة فى دستود 1952، مضيفًا أن التعديلات الدستورية تفرض استقالة الحكومة خلال أسبوع من حل مجلس النواب.
وحول قضية "الكازينو" .. قال الفايز إنها المرة الأولى فى تاريخ الأردن التي يوجه فيها الاتهام لرئيس حكومة، وهو فى منصبه، مشيرًا إلى أن السماح لرئيس الوزراء بالدفاع عن نفسه جاء استنادا لقرار قضائي بتأكيد 6 من القانونيين أن لرئيس الحكومة المتواجد على رأس عمله الحق بالدفاع عن نفسه.
وتعود قضية "الكازينو" إلى عام 2007 فى نهاية فترة حكومة الدكتور معروف البخيت الأولى حيث تم توقيع اتفاقية مع إحدى الشركات لإقامة مشروع "كازينو" فى البحر الميت ليس استنادًا للقوانين الأردنية ولكن للقوانين البريطانية.
كما تضمنت الاتفاقية شرطًا جزائيًا بقيمة 1.5 مليار دينار (ملياري دولار أمريكي) تدفعها الحكومة الأردنية في حال تراجعت عن الاتفاقية ولمدة 50 عاما، إلا أن الحكومة الأردنية التالية (حكومة نادر الذهبي) تراجعت ومنحت الشركة المستثمرة للمشروع عشرات الدونمات في أراضي البحر الميت لتتخلص من الشرط الجزائي.
وحول استقالة أربعة من نواب المجلس، قال فيصل عاكف الفايز رئيس مجلس النواب الأردني إن الاستقالة تعد حقا دستوريا لكل نائب وإنه سيقوم بمساع حميدة لثني النواب الأربعة عن الاستقالة، معربا عن اعتقاده بأنه لا يمكن لأي حكومة ترأس البلاد أن تحظى برضا شعبي عنها.
وأكد الفايز أن رئيس الحكومة لم يشاور مجلس النواب في التعديل الوزاري الذي أجراه، مشيرًا إلى أن كل رئيس حكومة حر في ما يفعله، لافتًا إلى أن دور مجلس النواب سيركز في المستقبل على الرقابة والتشريع. وقال فايز إننا سنطلب من المجلس الأعلى للقضاء تفسير الدستور، مشيرًا إلى أن هناك إرادة سياسية من الملك عبد الله الثانى على أن يكون الإصلاح سريعًا ولكن بتدرج.
ويرى الفايز أن تلبية مطالب الشعب برحيل مجلس النواب سيشكل فراغا دستوريا، مضيفا أن المجلس لابد وأن يبقى قائما ليقوم بدورة الإصلاحي والتشريعي. ولفت إلى أن قضايا الفساد مبالغ فيها وأن هناك إجراءات ضد الفساد، مطالبًا الإعلاميين بالتريث والابتعاد عن الإثارة لما لها من أثر سلبي في جذب الاستثمار إلى الأردن، مشددا على دعم المستثمر الأجنبي من خلال تشريع قوانين تشجيعية.
وأوضح أنه لا يمكن حل مشكلة البطالة بدون زيادة الاستثمار فى الأردن. وحول انضمام الأردن إلى منظومة مجلس التعاون الخليجي.. قال إن عمان تربطها علاقات قوية وتاريخيه مع دول الخليج العربي.