صرح أحمد عبد الباسط، مدير الشؤون القانونية بوزارة النقل، بأنه لا صحة لما تردد ونشرته بعض الصحف مؤخرا حول قيام النائب العام بحفظ التحقيقات الجارية بخصوص قضية منحة معهد وردان. وأكد عبد الباسط أن النائب العام وجه باستئناف التحقيق بمكتب سيادته الفني وتحت إشرافها لمباشر. يذكر أن المخالفات التى شابت أعمال تطوير معهد وردان للتدريب التابع للسكك الحديدية، والتي تقدر تكلفتها بحوالى 330 مليون جنيه تضمنت اتهامات بالاستيلاء والإضرار العمد بالمال العام، وذلك بحسب ما ورد بتقرير هيئة الرقابة الإدارية، وهو الأمر الذي أحاله وزير النقل برمته إلى النائب العام استجلاء للحقيقة وحرصا على المال العام.