نجاد يحذر من اعتقالات في صفوف حكومته ويصفها بالخط الأحمر

أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، الذي يخوض معركة مع المحافظين المتشددين داخل معسكره، أن أي اعتقالات في صفوف أعضاء حكومته والفريق الرئاسي "تشكل خطا أحمر".
وقال الرئيس الإيراني "لدي واجب الدفاع عن الحكومة التي تعتبر خطا أحمر. وإذا أرادوا المساس بالحكومة فسأدافع عنها" في وقت واجهت فيه عدة شخصيات من الصف الثاني في الحكومة إجراءات قضائية واعتقالات في الأسابيع الماضية.
وبعد أن اتهم خصومه باستخدام سلاح القضاء "للضغط على الحكومة" حذر أحمدي نجاد بوضوح من أنه لن يقبل بالمساس بأقرب معاونيه. وقال: "برأينا هذه الأعمال سياسية، ومن الواضح أنهم يريدون ممارسة ضغوط على الحكومة". وأضاف: "لقد التزمت الصمت حتى الآن، وسأواصل القيام بذلك. لكن إذا وصلنا إلى حد تلحق به أضرار كبرى بالبلاد، فسيكون من واجبي إبلاغ الشعب والقيام بواجبي القانوني" من دون أن يوضح قصده.
وقد أوقف عدة أعضاء في السلطة التنفيذية، سواء في الحكومة أو في أوساط الرئاسة، بدوافع مختلفة في الأسابيع الماضية، فيما هناك أزمة سياسية حادة منذ منتصف أبريل بين الرئيس أحمدي نجاد والتيار الديني المحافظ المتشدد في النظام مع اقتراب الانتخابات التشريعية في مارس 2012.
وتم توقيف حوالي عشرة مقربين من اسفنديار رحيم مشائي، مدير مكتب الرئيس ومستشاره المثير للجدل، في قضايا فساد أو جنح مالية أو حتى "شعوذة" في بعض الأحيان. وبينهم نائب وزير خارجية سابق هو محمد شريف مالك زاده الذي كاد يؤدي تعيينه الأسبوع الماضي إلى إقالة وزير الخارجية علي أكبر صالحي من قبل البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون الدينيون.
من جهة أخرى يواجه نائب الرئيس حميد بقائي إجراءً قضائيا بتهمة ارتكاب تجاوزات قضائية. ويواجه مدير مكتب الرئيس هجوما شديدا من قبل التيار المتشدد في النظام الذي يعتبره ليبراليا جدا وقوميا جدا وشديد النفوذ، ويتهمه بقيادة "تيار انحرافي" يهدف إلى تقويض النظام الإسلامي الإيراني.
ويتهم خصوم أحمدي نجاد بأنه يريد السيطرة على مجلس الشورى في مارس المقبل لتهيئة الأجواء لترشيح مشائي للانتخابات الرئاسية في 2013.
وكثف المحافظون المتشددون الضغوطات على أحمدي نجاد لكي يقيل مشائي، لكن الرئيس رفض ذلك حتى الآن. وقال الرئيس "آمل أن تتم حماية سمعة الناس، لا سيما أعضاء الحكومة الذين يعملون على مدار الساعة، وليس لديهم الوقت للدفاع عن أنفسهم" في إشارة إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.
وكان خامنئي الذي دعا عدة مرات إلى العودة للهدوء في تيار المحافظين، طلب الاثنين من القضاء والمسؤولين السياسيين والإعلام وقف الإشارة بالاسم إلى الأشخاص الموقوفين أو المستهدفين بإجراءات قضائية بهدف الحفاظ على افتراض برائتهم.