وزارة الدفاع الإسرائيلية تقترح مصادرة السفن التى تخترق حصار غزة

ذكرت صحيفة "هاآرتس" أن وزارة الدفاع الإسرائيلية تقدمت بمقترح لإنشاء محكمة بحرية يمكنها مصادرة السفن التى تحاول اختراق الحصار البحرى الذى تفرضه إسرائيل على قطاع غزة في خطوة تهدف إلى ردع اية مبادرات مستقبلية لإرسال قوافل مساعدات إنسانية إلى القطاع .
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية - في تقرير أوردته على موقعها الالكترونى اليوم الثلاثاء أن المستشار القانوني للوزارة اهاز بينارى صاغ هذا المقترح وقدمه إلى وزير الدفاع ايهود باراك في خطاب أرسله إلى وزير العدل يعقوب نعيمان في أوائل الشهر الجاري.
وصرحت مصادر في وزارة الدفاع أن المقترح بمصادرة السفن المبحرة إلى قطاع غزة من شأنه أن يجعل فكرة إرسال قوافل مساعدات مرة أخرى إلى القطاع صعبة على النشطاء الداعمين للقضية الفلسطينية. لافتة إلى أنه من الممكن أن يتم إنشاء محاكم بحرية في وقت قصير للغاية يمكن من التحفظ على السفن القادمة على متن "أسطول الحرية 2" المزمع قدومه إلى قطاع غزة هذا الأسبوع.
ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع ايهود باراك قوله "أنه من المؤكد أن فكرة التحفظ على السفن هو إجراء رادع من شأنه أن يبدد الحاجة لاستخدام القوة ضد أية محاولات مستقبلية لانتهاك الحصار المفروض على قطاع غزة".
وعلى صعيد متصل ذكرت صحيفة "نيزافيسيمايا جازيتا" الروسية أن موقف السلطات الإسرائيلية الرافض للسماح لأية سفينة من "أسطول الحرية 2" الوصول إلى شواطئ غزة يعيد القضية الفلسطينية إلى الواجهة.
ونقلت الصحيفة عن المحلل السياسي يفجينى ساتانوفسكى قوله إن العملية السلمية في الشرق الأوسط ماتت منذ زمن بعيد وأن دعوات الإتحاد الأوروبي إلى تكثيف الجهود لإيجاد حل للقضية الفلسطينية سوف تفضي إلى مفاوضات من أجل المفاوضات، لا أكثر.
ورأى ساتانوفسكى أن ما تقوم به "الرباعية الدولية" فهي ألاعيب دبلوماسية الهدف منها تبرير استمرار وجود "الرباعية"، كما أن تصريح أوباما الأخيرة بهذا الشأن فهو مجرد وسيلة لكسب المزيد من الأصوات في الانتخابات الرئاسية القادمة، ولخطب ود السعوديين.