مجلس الأمن يصوت على إرسال قوة حفظ سلام إثيوبية إلى آبيي والخرطوم لا تمانع

يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، على مشروع قرار يسمح بإرسال 4200 جندي حفظ سلام إثيوبي في منطقة آبيي المتنازع عليها بين شمال السودان وجنوبه، كما أفاد دبلوماسيون. وستكون مهمة هذه القوة خصوصا مراقبة انسحاب قوات الخرطوم منها، والسهر على احترام حقوق الإنسان فيها، بحسب المصادر نفسها.
وكانت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، سوزان رايس، أعلنت، الخميس الماضي، أنها طرحت في مجلس الأمن مشروع قرار ينص على إرسال قوة حفظ سلام قوامها 4200 جندي إثيوبي إلى آبيي، ونفت السفيرة من جهة أخرى ما أعلنته الخرطوم من أن الاتفاق الذي توصل إليه طرفا النزاع ينص على أن تكون آبيي من حصة الشمال.
وسيطرت القوات السودانية الشمالية على آبيي في 21 مايو، ما اضطر عشرات الآلاف من سكانها إلى الفرار جنوبا، وتوصلت الخرطوم وحكومة جنوب السودان الأسبوع الماضي إلى اتفاق ينص على جعل المنطقة منزوعة السلاح.
وقد صوت سكان جنوب السودان بأكثرية ساحقة خلال استفتاء في يناير، للانفصال عن شمال البلاد، وهو ما سيتحقق في 9 يوليو، وكان يفترض أن يتيح استفتاء في الوقت نفسه لآبيي أن تختار الالتحاق بالشمال أو الجنوب، لكنه أرجئ إلى أجل غير مسمى.
في المقابل أبدت الحكومة السودانية عدم ممانعتها بمجيء القوات الإثيوبية التابعة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ونشرها في منطقة "آبيي" تحت مظلة الفصل السابع.
وحسب صحيفة "الأخبار" السودانية، الصادرة اليوم الاثنين، شددت مصادر مطلعة على ضرورة صدور قرار من مجلس الأمن بنشر القوات، حتى يتأكد تمويلها وتوفير المعينات اللوجستية لها. وتوقعت المصادر أن يصدر مجلس الأمن قراره غدا الثلاثاء بشأن نشر القوات الإثيوبية، ورهنت ذلك بعدم تجدد الخلاف بين الشريكين "المؤتمر الوطني والحركة الشعبية" في أديس أبابا حول شكل التفويض الممنوح للقوات .