يصوت مجلس الأمن الدولى الاثنين على مشروع قرار يسمح برسال 4200 جندى حفظ سلام إثيوبى فى منطقة أبيى المتنازع عليها بين شمال السودان وجنوبه، حسبما أفاد دبلوماسيون. وستكون مهمة هذه القوة خصوصاً مراقبة انسحاب قوات الخرطوم منها والسهر على احترام حقوق الإنسان فيها، بحسب المصادر نفسها. وكانت السفيرة الأمريكية فى الأممالمتحدة سوزان رايس أعلنت الخميس الماضى، أنها طرحت فى مجلس الأمن مشروع قرار ينص على إرسال قوة حفظ سلام قوامها 4200 جندى إثيوبى إلى أبيى. ونفت السفيرة من جهة أخرى ما أعلنته الخرطوم من أن الاتفاق الذى توصل إليه طرفا النزاع ينص على أن تكون أبيى من حصة الشمال. وسيطرت القوات السودانية الشمالية على أبيى فى 21 مايو الماضى، مما اضطر عشرات الآلاف من سكانها إلى الفرار جنوباً، وتوصلت الخرطوم وحكومة جنوب السودان الأسبوع الماضى إلى اتفاق ينص على جعل المنطقة منزوعة السلاح. وأشارت رايس إلى أن هذا الاتفاق "ضعيف"، وأن إقرار مجلس الأمن للمشروع الذى تقدمت به يجب أن يتم بأسرع وقت ممكن. ويمثل 4200 جندى إثيوبى فى إطار قوة حفظ سلام دولية أربعة أضعاف عدد الأممالمتحدة المنتشرين حالياً فى ابيى. وسيطرت قوات الخرطوم على أبيى بعد معارك عنيفة مع الجيش الشعبى لتحرير السودان (الجيش الجنوبى). وانتشر الجيش الشمالى حتى بضعة كيلومترات فى الجنوب، ما اثار مخاوف من حرب أهلية جديدة بين الشمال العربى المسلم والجنوب الأفريقى المسيحى والأرواحى. وصوت سكان جنوب السودان بأكثرية ساحقة خلال استفتاء فى يناير الماضى، للانفصال عن شمال البلاد، وهو ما سيتحقق فى 9 يوليو القادم. وكان يفترض أن يتيح استفتاء فى الوقت نفسه لأبيى أن تختار الالتحاق بالشمال أو الجنوب، لكنه أرجئ إلى أجل غير مسمى.